ناشدت المرجعية الدينية العليا الجهات المعنية الى فك الحصار عن امرلي والإسراع بإيصال الأطعمة الى الأهالي، مطالبة الأجهزة الحكومية المعنية بـ" الضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز على اموال المواطنين وحقوقهم"، مبينا ان" مسؤولية تشكيل الحكومة لا تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف بل هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي تقدم مرشحيها اليه"، مؤكدة ان" رفع سقف المطالب يعيق تشكيل الحكومة" .
وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة ،"يعلم الجميع ان ناحية امرلي تعاني من حصار مدة ما يزيد عن شهرين ويستبسل اهله الأبطال من الرجال والنساء والأطفال في الدفاع عن مدنيتهم أمام هجمات المجموعات الإرهابية مع محدودية ما بأيديهم من السلاح والعتاد ومعاناة شديدة من قلة ما تصلهم بالطائرات من المواد الغذائية ".
واضاف" اننا نناشد الجهات المعنية ان تعمل بجد في فك الحصار عن هذه المدينة الباسلة وإنقاذ أهلها من مخاطر الإرهابيين الذين شاهد العالم كله مدى ما يمارسونه من إجرام ووحشية بحق المدنيين عند سيطرتهم على بعض المدن الأخرى كسنجار وتلعفر وغيرهما"، مبينا ان" الإسراع بإيصال الأطعمة الى أهالي امرلي عن طريق الجو يشكل ضرورة قصوى في هذا الوقت تخفيفا لمعاناة أهلها لاسيما الأطفال والضعفاء".
وتابع الشيخ الكربلائي قائلا ان" الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة المجموعات الإرهابية شرف كبير لا يناله الا ذو حظ عظيم وقد أكدنا أكثر من مرة على بالغ تقديرنا واعتزازنا بأبنائنا في القوات المسلحة ومن التحق بهم من المتطوعين اللذين يبذلون دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن"، مشيرا الى انه" يبلغنا عن قليل ممن يحملون السلاح هنا او هناك قيامهم بممارسات خاطئة بل مدانة ومستنكرة في الاعتداء على أموال المواطنين وهتك حرمتهم وكرامتهم، اننا اذ نكرر إدانتنا الشديدة بأي ممارسات من هذا النوع ونؤكد ان الدفاع عن الوطن ومقدساته لا ينسجم مع الاعتداء على اي مواطن مهما كان انتمائه القومي او المذهبي او السياسي"، مطالبا الأجهزة الحكومية المعنية ان" تضرب بيد من حديد على اي متجاوز على أموال المواطنين وحقوقهم، ولا سيما اذا كان يظهر انه بلبوس الدفاع عن الوطن والمقدسات"، مشيرا الى ان" التسامح والمساهلة في القضاء على هذه التجاوزات حتى وان كانت محدودة يستتبع عواقب غير محمودة بل بالغة الخطورة ".
وعن تشكيل الحكومة المقبلة وتفاوض الكتل السياسية على المقاعد الوزارية قال الشيخ الكربلائي " في هذه الايام تجري الكتل السياسية حوارات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة في المهلة الدستورية التي لم يبق منها الا عشرون يوما، وفي هذه المناسبة نود الإشارة الى ان الجميع متفقون على ضرورة ان تتشكل الحكومة بطريقة صحيحة بحيث تكون قادرة على معالجة الأخطاء المتراكمة خلال السنوات الماضية وتوفق في إحقاق الحقوق وتوفير الامن ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات العامة وما الى ذالك من امور تمس الحاجة اليها".
واستطرد قائلا" ومن الواضح ان مسؤولية تشكيل الحكومة بالشكل الصحيح لا تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف وحده بل هي مسؤولية جميع الكتل السياسية التي تقدم مرشحيها اليها فمن الضروري ان تعتمد الكتل في مرشحيها معايير الكفاءة المهنية والنزاهة التي لا يتطرق اليها الشك وحرقة القلب على مستقبل الوطن والمواطنين بجميع أطيافهم وطوائفهم والابتعاد عن اية نزعة قومية او مناطقية او طائفية تؤثر سلبا على ما يتخذونه من قرارات".
وزاد الشيخ الكربلائي " اننا نامل ان تاخذ الكتل كافة العبر والدروس من نتائج المعايير التي اعتمدتها في ترشيحاتها الوزارية للحكومات السابقة، فلا تجعل موقع الشخص في الحزب او الكتلة او شدة ولائه لطائفته او قوميته او منطقته ونحو ذلك معيارا لترشيحه للمنصب الوزاري"، مبينا ان" المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة تكون خياراته مقيدة بمرشحين تقدمهم الكتل السياسية فليس له مطلق الحرية في الاختيار لكي يتحمل كامل المسؤولية في ذلك وان كان يتحتم عليه في كل الاحوال ان لا يقبل بتوزير من لايقتنع بأهليته للموقع وفق المعايير الصحيحة".
واشار الى ان " ما يجري الحديث بان كل كتلة سياسية قد قدمت مطالب ووضعت شروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولا جدل ان لها الحق في ذلك من حيث المبدأ ولكن ينبغي ان يعلم ان رفع سقف المطالب والشروط يعيق تشكيل الحكومة واذا كان البعض يتذرع في رفع سقف مطالبه بأنها مطالب جمهوره وقاعدته الشعبية فلابد ان يتنبأ الى ان للاخرين ايضا جمهورا وقواعد شعبية لا يسمحون لهم بقبول ما يعتبرونه تجاوزا على حقوقهم"، داعيا الجميع الى" المطالبة بأمور معقولة وممكنة التنفيذ ليتيسر تشكيل الحكومة في المهلة الدستورية ويستثمر بالشكل الأمثل".
واشار الى" الدعم الإقليمي والدولي لمساعدة العراق في تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمر بها ولا سيما ماحصل مؤخرا من استحواذ شرذمة قليلة من الإرهابيين على مناطق شاسعة من البلاد وما تعرض له مئات الآلاف من المواطنين من تشريد وقتل وسلب وغير ذلك من الاعتداءات".
