كشف النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني، الاثنين، أن الكثير من الأصوات تمت "مضاعفتها بشكل مهول"، لصالح ائتلاف دولة القانون، واكد أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تستجب للشكاوى المقدمة، وفيما عزا حصول ائتلاف المالكي على أكثر من ١٥ مقعدا كـ"صاحب أعلى كسر" إلى "سرقة الأصوات"،أشار إلى ان نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد لا تتجاوز الـ٢٠% بينما تقول مفوضية الانتخابات انها زادت عن ٩٠%.
وقال امير الكناني في حديث ، إن "الكثير من الأصوات ، بعد سحبنا الاستمارات الخاصة بنسب الاحتساب وجدنا في بغداد الكثير من الأصوات تضاف عند الجمع إلى دولة القانون، فإذا كان حاصلاً على ثمانية أصوات تسجل ١٢٠ وإذا حصل على ١٠٠ صوت تسجل ٢٠٠، في كثير من المحطات يضاعف الرقم بشكل مهول".
وأضاف الكناني أن "مناطق حزام بغداد وجدنا أن نسبة التصويت فيها زادت عن ٩٠% وهذا الشيء غير منطقي، كون المنطقة محاصرة أمنيا وفيضانات"، مشيرا إلى أن "المعلومات الموثقة التي لدينا تشير إلى أن نسبة التصويت في تلك المناطق لا تتجاوز الـ ٢٠%، فضلا عن أن أغلب أصوات صناديق الاقتراع ذهبت إلى دولة القانون".
وهدد الكناني "بتقديم هذه الوثائق إلى القضاء، وإذا لم نوفق سوف نحرك شكاوى إلى المدعي العام، أو أذا ما شكل مجلس النواب سيتم استجواب المفوضية، بشأن هذه الأوراق المزورة التي لم تتخذ المفوضية أي إجراء ضدها"،
مشددا على أن "هذه العملية لا يمكن السكوت عنها كونها تغييراً لإرادة الناخب من جهة سياسية إلى جهة سياسية أخرى ولا بد من تحقيق جدي وعاجل لمنع مثل هذه الحالات ومحاسبة المقصرين".
وتابع النائب عن كتلة الأحرار أن "بعض الكتل سيما التي تعارض الولاية الثالثة مثل الأحرار والمواطن والوطنية، تجد في عملية الجمع إنقاصا في أعدادها"، مؤكدا "أننا قدمنا هذه الوثائق إلى المفوضية لكنها لم تستجب لهذه الشكاوى المقدمة من قبل الأحرار والمواطن وأكثر من جهة سياسية".
وأكد الكناني أن "المقعد الأخير الذي يتنافس عليه في كل محافظة صاحب أعلى كسر أضيفت كل تلك الكسور إلى دولة القانون في أغلب المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط وبغداد، عن طريق أخذ جزءاً من أصوات الكتل التي ليست لديها استحقاقات او استحقاقاتها بسيطة مما جعلها تحصل على أكثر من ١٥ مقعدا"، مؤكدا أن "هذه الأصوات تمت سرقتها بشكل منظم من قبل متخصصين في عملية العد والفرز".
ولفت النائب عن كتلة الأحرار إلى أن "محطة التصويت رقم صفر المخصصة لموظفي المفوضية وجدنا أن ٩٥% من الأصوات ذهبت إلى دولة القانون مما يعني أن هؤلاء تم تعينهم بسبب ارتباطهم بدولة القانون من خلال الدائرة الانتخابية التي يديرها مقداد الشريفي المرتبط بدولة القانون"، داعيا إلى "وجود توازن في اختيار الموظفين".
وكانت ثلاثة تحالفات سياسية، أكدت الأحد (١٨أيار٢٠١٤)، امتلاكها أدلة توثق "الانتهاكات والخروق" التي شابت الانتخابات البرلمانية سيما لصالح ائتلاف المالكي وفي الأنبار، وفي حين اتهمت ائتلاف المالكي، بـ"استغلال المال السياسي والرهيب والترغيب ضد الناخبين"، ومفوضية الانتخابات بـ"عدم التعامل بمهنية وحيادية" مع الكتل على حد سواء، بينت أنها ستطعن بنتائج الانتخابات إذا ما جاءت مخالفة لما وثقه وكلاؤها.
