وقال الجلبي في تصريحهِ أن " تم فرض مبلغ أكثر من ٢٠ مليون دينار من قبل مجلس محافظة النجف السابق وهيئة استثمارها على المواطنين ، كثمن لأنجاز البنى التحتية التي هي من واجب الدولة ".
وافاد أن " الشركة المستثمرة رفضت بناء المدارس والمستوصفات و الاسواق و بقية الخدمات التي وعدت بها بعد ان استلمت الاموال " ، مضيفآ أن " الشركة ترفض ايضا دفع الغرامات التأخيرية للناس، حيث تأخر الانجاز سنة كاملة عن موعده و يحتاج الى سنة أخرى لأكمال بناء الدور فقط و بدون خدمات".
واشار النائب الى ان " المواطنين دفعوا كل ما يملكون للحصول على بيت منذ بداية عام ٢٠١١ و تم خداعهم من قبل رئيس مجلس محافظة النجف السابق فايد الشمري الذي وعدهم بأنه سيكون مجمعا نموذجيا" ، مبينآ أنهم " وقعوا ضحية اطماع الشركة و فساد هيئة الاستثمار و مجلس محافظة النجف السابق بقيادة فايد الشمري من حزب الدعوة ".