أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، إنهاء أزمة الكهرباء في العراق في وقت لا يزيد عن ١٥ شهراً،
وفيما تعهد بتوزيع منتظم لمواد البطاقة التموينية على الأسر الفقيرة، أشار إلى مجلس الوزراء قرر تكليف الحكومات المحلية بتولي عملية شراء واستيراد وتوزيع تلك المواد.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في المركز الصحافي لرئاسة الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قضية الكهرباء التي أرقتنا وأرقت المواطنين وعطلت الكثير أصبحت في حكم المسألة المنتهية"، مبيناً أن "ازمة الطاقة الكهربائية ستنتهي في وقت لا يزيد عن ١٢ أو ١٥ شهراً، فيما سيتم خلال هذه الفترة تقليل ساعات القطع".
ودعا المالكي المواطنين إلى "ضرورة التعاون والتفهم لهذه المسألة لان الكهرباء تحتاج إلى جهد ومال ووقت"، مؤكداً "انهينا كل هذه المقدمات، نحن الآن في عملية التشييد وليست التعاقدات".
ويعاني العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة ٢٠٠٣ في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء أن "الكثير من الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي يعتمد على البطاقة التموينية"، مؤكداً أنه "قطعنا شوطاً في هذا المجال وأشرفت شخصيا على عملية الشراء للمواد التي تتضمنها البطاقة التموينية".
وتعهد المالكي "الالتزام بعملية توزيع مواد البطاقة التموينية بشكل منتظم إضافة إلى تعويض المواطنين عن كل شهر من الأشهر التي لم تصل فيه مواد البطاقة التموينية"، مشيرا إلى أن "عملية إصلاح البطاقة يتوجه باتجاه الفقراء محدودي أو عديمي الدخل وليس باتجاه الطبقات التي أصبحت ميسورة الحال، فضلا عن التوجه لملاحظة الجمع بين البطاقة التموينية ومسألة الرعاية الاجتماعية التي تعطى للفقراء".
وأكد رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتكليف المحافظات ومجالس المحافظات بتولي عملية الشراء والاستيراد والتوزيع، كونهم من أبناء المحافظة ويعرفون الوكلاء الجيدين من المتلاعبين"، مبينا أن "هذا لا يعني بأن تتخلى وزارة التجارة عن ذلك ولكن ستمارس دورها في عملية الإشراف".
وتعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام ١٩٩١ عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو ١٠ دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ ٥٠٠ دينار فقط.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
وكان نحو ألفي شخص تظاهروا، يوم أمس، في مدينة الكوت مركز محافظة واسط للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل متجهين نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان، ثم احرقوا منزل المحافظ فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل واحد وجرح ٤٩ آخرين.
ودعا مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، من خلال رئيس أسامة النجيفي المواطنين إلى الركون إلى الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات لإحداث الفوضى، مؤكدا أن العمل جار لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى قطاعات وجوانب تهم المواطنين.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد، في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.
كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.
