دعا رئيس مجلس النواب العراقي، الخميس، نواب المحافظات إلى التوجه لمحافظاتهم للاطلاع على مطالب المتظاهرين وعرضها على مجلس النواب،
مؤكدا أن جلسة البرلمان الـ٣٥ التي ستعقد السبت المقبل ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين.
وقال مصدر برلماني مطلع في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي دعا أعضاء مجلس النواب عن المحافظات العراقية التي شهدت تظاهرات مستمرة، إلى التوجه لمحافظاتهم للاطلاع على مطالب المتظاهرين ومعاناتهم وعرضها على مجلس النواب".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "رئاسة البرلمان ستخصص الجلسة الـ ٣٥ التي ستعقد بعد غد السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين ووضع الحلول الناجعة لها".
وتظاهر نحو ألفي متظاهر أمس في مدينة الكوت مركز محافظة واسط للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل متجهين نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان،ثم احرقوا منزل المحافظ فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل وجرح ٥٠ منهم.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد في الخامس من شباط الجاري، تظاهرات انطلقت في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال المدينة، مطالبة الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعت أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية، في حين تظاهر عشرات المواطنين في مدينة الصدر مطالبين بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتخصيص حصة لكل مواطن من النفط العراقي.
كما نظم المئات من أهالي بغداد أيضا، الجمعة الماضي، تظاهرة احتجاجية انطلقت من شارع المتنبي متوجهين نحو المنطقة الخضراء، حيث طالب المتظاهرون بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات.
وتظاهر المئات من أهالي منطقتي الكمالية والعبيدي شرق العاصمة العراقية بغداد، الجمعة أيضا، مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات ومفردات البطاقة التموينية والحد من انتهاك الحريات، كما هددوا بتصعيد التظاهرات عبر إغلاق الشوارع ومنع موظفي المجالس البلدية من دخول المنطقة في حال عدم الالتفات لمطالبهم.
فيما شهدت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار والمثنى، الأسبوع الماضي الأيام القليلة الماضية، احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، فيما طالبت البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجت على نقص مواد البطاقة التموينية.
