التاريخ اصدق شاهد وانطق قائل عن من يحاول ان يدنسه ودائما تنجلي كل الافكار والنوايا للبشر مهما كانت مكانتهم في المجتمع عندما تتازم الامور فلايستطيع المنافق ان يموه او يتستر على مواقفه فالتاريخ يشهد ويفضح .

لقد أستندت العملية السياسية على أرضية غير صلبة لهذا نلاحظها تهتز بين فترة وأخرى ، فلم تعتمد هذه العملية على أدوات الحياة الديمقراطية الحقيقية كألقانون والدستور بل في أكثر مراحلها أعتمدت على إرضاء المكون السني من أجل أن يلتحق قياداته بركب العملية السياسية بعد أن كانوا مقاطيعيها…

لمتظاهري الأنبار مطالب، يقولون بأنها محقة، هم باختصار يريدون عدلاً وانصافاً، ومن يريد العدل لنفسه عليه أن يتمسك بالعدل ويفرضه على نفسه والغير، وهذا أمر رباني ومبدأ إنساني.

أن دراسة الأحزاب و التنظيمات أمر مطلوب للباحث السياسي من جهة و هو أمر حيوي لمن هو في مركز القرار لكي يرصد تحركات الأخر خارج السلطة , الذي يريد اقتحام مواقع القرار ليكون القرار بيده والسلطة تحت أمره.

بين فترة وأخرى يخرج إلينا عزة إبراهيم أو شبيهه بالتهديد والوعيد ورفع الشعارات الطائفية ، بالنسبة الى شخصية عزت إبراهيم هل هي حقيقية أم لا فأنا لا أناقشها في هذا المقال ؟؟؟؟ ولكن إناقش مسألة إلقاء القبض على هذا المجرم هل تستطيع الحكومة العراقية فعلها أم لا ، إذا كانت هذه الشخصية…

في قاموس مفردات التدليس والتزلف والسقوط الاخلاقي السياسي لوحة للساسه ذوي الوجوه العاريه عن الحياء الذين يقرأوون المواويل المقيته المنتنه في مآتم مصاب القضيه العراقيه وسيوفهم المشرعه تقطر دما.. على مذبح الحزن العراقي.. متكئة على اذرع الصبيه المخدوعين والتي تهتف بلا خجل ولا كرامه…

وصلت ابنة الطاغية رغد صدام والمقيمة في الاردن قبل ايام الى الانبار في زيارة سرية لدعم التظاهرات التي تتواصل في المنطقة الغربية وفي مناطق اخرى ذات غالبية سنية وكذلك لتوفير الدعم المادي الذي يحتاجه المتظاهرين من اجل الاستمرارية في ضخ الاموال لادامة زخم التظاهرات وحضور الاعداد المطلوبة طالما يوجد من يتبرع بالمبالغ التي تحقق الهدف.

من بين اهم نتائج التظاهرات الاخيرة هو العودة الى طريقة تفكير قديمة وازلية لا يريد اصحابها ان يتركوها ولن يقبلوا ان يغيروا من قناعاتهم او هكذا يوحون لك من خلال مطالبهم وتصرفاتهم وادائهم ٠

رغم تباين أطروحات الكتل السياسية المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية بمعالجة الازمة الحالية والازمات السابقة الا ان مستوى الطرح ارتقى هذه المرة الى مطالبات بسحب الثقة عن حكومة المالكي وتقديم استقالتها دون حياء او خجل وجاء الطلب هذه المرة من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني قابلهم تحالف دولة القانون بخطوة اوسع تقود الى عالم المجهول والفوضى وهي مطالب بحل البرلمان والاستعداد لانتخابات جديدة ومطلب دولة القانون ليس خالصا لوجه الله او بدافع وطني وانما ردت فعل لمطالب سحب الثقة عن الحكومة والا فان الدستور اعطى البرلمان حق اقالة الحكومة وتشكيل حكومة اخرى دون ان يكون هذا الحل مانعا لاستمرار البرلمان من اداء واجبه سواء باكتمال النصاب القانوني او بدون اكتمال هذا النصاب القانوني.

لم يعد مقبولا التفكير بحسن نية اتجاه الاوضاع التي يشهدها البلاد وخصوصا توقيت التظاهرات ومشروعيتها من عدمه وحزمة المطالب الغير مشروعة وحالة الاحتقان الطائفي والسعي الى التماس مع القوات الامنية وخلق ذريعة لبدأ المرحلة الاخرى التي تعقب مرحلة المواجهة من اجل تمهيد الطريق لبدا الاحتراب والاقتتال المدعوم من دول الخليج وخاصة قطر والسعودية بالاضافة الى راعية الارهاب في الشرق الاوسط في السنوات الاخيرة الامبراطورية العثمانية.