يرى بعض ساسة العراق, أن الحرية الشخصية لا حدود لها! فَهُم يُصَرِّحون كالحَمير أو أضَّلُ سبيلا, فالحمار مجتهد بعمله, لا يغدر ولا يغتاب ولا يشرب المنكر, يُقال أنه ينهق عندما يرى الشيطان! كما إنه لا يَتَّصِفُ بالبهتان.

على خلفية برنامج (قضية رأي عام) لقناة البغدادية ، كان هنالك لقاء مع الفريق (مهدي الغراوي) ، أحد رموز سقوط الموصل ، والذي ادعى من خلاله أنه ضحية وكبش محرقة ، كان الرجل مرتبكا وخائفا ، لكنه كان بعيد كل البعد عن المنطق العسكري ولباقة الحديث والثقافة العامة ، من حيث الطرح والتأويل والتبرير ، بشكل يجعلنا نتساءل عن نوعية القادة الذين يتحكمون بمصير بلد بأكمله قادة يفتقرون حتى الى السلامة الجسدية ، فالرجل كان معاقا بأحدى عينيه ! ، ولا نعلم كيف أتوا بكل نطيحة وموقوذة ومتردّية ، وبقي القادة الحقيقيون رُهَناء في المحابس والمنافي ، وكأن أرض العراق قد عقمت عن انجاب القادة !.

حقنا ان نعد ليومك المجيد الشهور والاسابيع والايام والساعات، من حقنا ان نتحرق شوقاً للقائك كشوق محرورة الصحراء لزخات المطر، ومن حقنا ان نثقل اكليلك الشوكي بهمومنا وشجوننا ومظلوميتنا وانت مثقل بصليب الخلاص والفداء.

الخلاف المحتدم بين اطراف العملية السياسية من جهة، وبينهم وبين الاطراف التي لم تشترك ولم تسهم في عملية التغيير يكاد يكون ازلياً ومستمراً، فما من قرار يصدر او مشكلة تحصل او قضية تلوح او ازمة مفتعلة الاّ واشتد الخلاف واحتدم النزاع. خلاف لاجل الخلاف، وخلاف "خالف تعرف" ، وخلاف المصالح الفئوية والمنافع الشخصية ، وخلاف لاحراج المقابل، وخلاف الفرصة لانتزاع المزيد من المكاسب، وخلاف ليّ الاذرع، وخلاف عرقلة ووضع العصي في العجلة المتعثرة، وخلاف لكسب الوقت لتحقيق احلام ومآرب خبيثة، وخلاف حق يراد به باطل.

-١-

الإسراف هو الافراط وتجاوز الحدّ ...

واذا كان السَرَفُ في انفاق المال الشخصي محظوراً ومنهيّاً عنه ، فكيف بالسرف في " المال العام" ؟

تركت الإحداث السياسية والأمنية والاقتصادية التي ضربت العراق طوال عقود من الزمن ظلالا معتمة على طبيعة العلاقة بين مكونات الشعب العراقي غابت معها في كثير من تفاصيلها اليومية روح الولاء والوحدة والمحبة والانتماء الى الوطن،ولم تترك الصراعات والحروب وفيما بعد المحاصصة فرصة حقيقية للتقارب او القضاء على الفجوات الطائفية التي صنها البعث وتركها ألغاما تنفجر واحدا بعد الأخر.

شيء مهم أن نعرف البداية؛ ولكن الأهم معرفة النهايات، وخواتم ما آل له الواقع العراقي، والبحث بجدية عن أسباب التراجع في كل المجلات؟!ّ

وصلتني رسالة عتاب من قارئة حميمة تتابع ما أكتب وتكثر من التعليقات الناضجة على ما أكتبه. التعليقات تسعد الكاتب حتى وان كانت من باب المعارضة شرط الالتزام بآدب الردود. أمس فوجئت بأنها زعلانة لأنها تجد في تناولي لموضوع داعش ظلما للمرأة!

لو عاد صدام او ابناؤه للحكم لما عاقبوني بما أنزل المالكي

ليس معتادا في العراق وعلى مدى السنوات الماضية ان يتم قراءة الموازنة المالية وإقرارها قبل نهاية اي سنة انما جرى العرف والأحداث واختلاق الازمات وتبادل الاتهامات ان يتم تأخيرها الى مدة لا تقل عن ثلاثة الى أربعة اشهر في اقل تقدير.ولو راجعنا مواعيد اقرار الموازنات المالية للسنوات الماضية باستثناء السنة الحالية التي تعتبر سنة مالية منهوبة لوجدنا ان جميع السنوات أقرت فيها الموازنة اما في شهر نيسان او آذار على أحسن تقدير.