نفط ذي قار منجز وطني مع سبق الإصرار والترصد..

إن هبوط مستوى أسعار النفط, وشيوع ظاهرة تهريبه من قبل الجماعات الإرهابية, وغياب الجهد الإستثنائي لإستقطاب الإستثمارات, إضافة الى العامل الأمني, أسباب رئيسية في تردي الإقتصاد العراقي.

جدال عريض طويل صار مملاً وعقيماً, لم ينجم عنه شيء يذكر, والوزارة حائرة بين العقلاء والعملاء, فالصناعة النفطية العراقية كانت متخلفة؛ بسبب العوز للأدوات الإحتياطية, والمعدات والحاجة الى الإستثمار, وعدم القدرة على الوصول الى التكنلوجيا العالمية.

عالم تحت الأرض لا يمكن السيطرة عليه بدأ يلسعنا بقوة, لذا فالحلول التي جاءت بها وزارة النفط مؤخراً, وأبرزها تأسيس شركة نفط ذي قار, المنجز العراقي الوطني كونها إحدى المعالجات, التي تبقي النفط بعيداً عن قاع الأسعار, كما تزيد من حجم الإنتاج النفطي, لسد النقص الحاصل في إيرادات االموازنة, جراء إنخفاض سعر النفط.

الأمة التي ليس لديها ما تقدمه لشعبها سوى ماضيها, لن تنتج من واقعها إلا مخلفات الماضي وكوارثه, وبالتالي فأنها لا تتقدم خطوة واحدة للأمام, فجاءت خطوة السيد عادل عبد المهدي, بتأسيس شركة نفط ذي قار, الإنطلاقة الساحقة لتجاوز أزمة النفط, وهي خطوة صحيحة فعالة متميزة, ومؤثرة لمحافظة ذي قار وللوزارة, التي أقدمت على منجز كهذا, فهي تعني زيادة في الإنتاج والإيدي العاملة, والإستثمار على حد سواء.

أثبت السيد عادل عبد المهدي, أنه صامت وطني تتكلم أفعاله بقوة ووضوح, لإنه ينتمي للوطن لا للفئة أو الكتلة, بعيداً عن مدح المزدلفين والفاسدين, فالإقتصاد السياسي بنظره مجموعة نشاطات متداخلة, ترتبط بمعايير واقعية حقيقية, ليستنتج بعدها جملة من الإجراءات, تقلل من تأثير الأزمة المالية, التي تعصف بأكثر دول العالم.

المفارقة أن العائدات النفطية سابقاً, يفترض أنها تقلل الفقر, لكنها في عراقنا تؤدي الى فساد أوسع, مع تنمية أقل وصراعات أكثر!.

لنعتذر لإقتصادنا, ونقدم للوزير كل الدعم والإسناد, من أجل بناء صناعة نفطية عراقية مستقلة منتجة, وحتى ذلك الحين, فأن المصلحة العليا تستدعي بذر الكلمة الصادقة والفعل الحكيم, الذي سيكون من ثمارهما إقتصاد قادر على مواجهة الإزمات, وما تأسيس شركة نفط ذي قار, إلا أحد هذه البوادر العملاقة المبا ركة.