رغم التضحيات، تتدهور الحالة الامنية

ليبشرنا مسؤولون بالسيطرة على ٩٠% من الانبار، اي "لداعش" ١٠%، تمثل حوالي ١٤ الف كم٢، اي اكثر من مساحة لبنان في الانبار فقط.. فلم تتوفر بعد عوامل النجاح للمعركة ضد الارهاب، ان تجاوزنا البيانات والوعود؟
يتم التعامل مع مفهوم القيادة بفهم شخصي وليس مؤسساتي.. فالاهداف السياسية وتشخيص الاعداء والاصدقاء وحركة القوات وتشكيل الوحدات وامرياتها والخطط لا تقرر وتجري حسب الاختصاصات والسياقات.. حتى الشعب لا يكاشف بابسط الحقائق الموضوعية، وهو من يتحمل اكبر التضحيات.. فالتبليغ وطلب الدعم عند الازمات غير المشورة التي تفقد قيمتها، ان لم تكن بشرطها وشروطها.
الصلاحيات الادارية واتخاذ القرارات مطلقة، والامكانات المالية عظيمة.. فلا عذر بسببهما. نعم الاوضاع الاقليمية وفي سوريا تزيد الطين بلة.. والارهاب شبكة عالمية كبيرة، وليس ٥٠ شخصاً كما قيل وقتها.. والمعركة صعبة وخطيرة.. ويجب الاعتراف بان السياسة المتبعة منذ سنوات لم تعد ناجحة.. وتتطلب تغيير النهج واللغة والقوى المراد حشدها للانتصار. ولنقارن بين سياسة اليوم، و"خطة فرض القانون"، عندما كان القرار تداولياً، والمسؤولون والمواقع جزء من حركة الكل.. وليس اي منهم الكل بمفرده. يومها حُشدت كافة القوى لدعم "الخطة"، واليوم تتصاعد الخصومات بين اطراف العملية السياسية. يومها كانت تعقد اجتماعات اسبوعية لكل اصحاب القرار برئاسة الرئيس الطالباني، واليوم غاب ذلك كله. يومها قُدم دعم واسع للصحوات والسكان، واليوم يقفون بين مطرقة الاجراءات التعسفية وسندان ارهاب "داعش". يومها ساعدت "الجماعات واللجان الشعبية" و"البيشمركة" مسك الكثير من المناطق، واليوم تزداد الفجوة بين الاقليم وبغداد، او فيما بين القوى المعادية للارهاب. يومها ترافق الجهد الخدمي والسياسي مع الجهد الامني، اليوم الفوضى متناهية. يومها حصل انفتاح مع الجوار وبدأ العهد بزيارة السعودية وايران.. اليوم لا تُستثمر الفرص، وتصعّد الازمات، بدل تهدأتها. يومها لم تكن الانتخابات هدفاً.. فقادت النجاحات الامنية لتقدم "القانون" فيها.. اليوم الانتخابات هدف، لذلك تتلكأ الخطط الامنية.
اهناك فرصة لنقاشات، اصولية بشرطها وشروطها، بين مسؤولين وشركاء للسيطرة على الوقائع.. ام ستفرض الوقائع الكارثية نقاشها علينا؟