بيع البطاقة الالكترونية؟

قامت مفوضية الانتخابات، رغم كل الموانع والتدخلات، بادخال البطاقة الالكترونية.. ورغم ان النظام لم تجرب فاعليته وجديته بعد، لكنه يتطلب الدعم والاسناد. كثيرون يشككون، وبعضهم يعطي حوادث وشواهد، تقلقنا حتى وان كانت احادية.. وهذا امر مفهوم لكثرة الغش والادعاءات السائدة.
قالوا ستفشل المفوضية في توزيع البطاقات.. رغم ذلك توجهت اعداد كبيرة من الناخبين لاستلام بطاقاتهم، قبل اعلانها بطاقة رسمية.. ورغم ان ٦ اسابيع ما زالت تفصلنا عن الانتخابات، ورغم الكثير من سوء التنظيم والاستقبال في بعض المراكز، الا ان اكثر من ٥٠% تم توزيعه فعلاً.
يقول بعضهم ان اجراءات الضغط لاستلام البطاقة يشبه ضغوطات صدام للمشاركة بالانتخابات.. وهذه مقارنة مجحفة.. فالضغط هنا ليمارس المواطن حقه الطبيعي، فبعض الدول الديمقراطية تضع غرامات مالية على المتغيبين، باعتباره واجب وطني يشبه التخلف عن الضريبة او الخدمة الالزامية. ففي النظام السابق جرت انتخابات بلا مفاجئات.. ولشخص وحزب واحد. واليوم، ورغم النواقص والمخالفات والالاعيب اللاقانونية لابعاد المنافسين ومضايقتهم، فان النتائج حملت دائماً مفاجئات تخالف رغبات من يمسك بتلابيب الامور. فالانتخابات القادمة سيخوضها ٤٩ ائتلافاً، وتضم ٢٧٧ كياناً سياسياً.. ويشارك في بغداد فقط ٣٤٥٢ مرشحا من اقصى اليمين لاقصى اليسار.. واقصى التطرف الديني لاقصى التطرف العلماني.. وتجري الانتخابات باشراف عشرات الاف المراقبين العراقيين والدوليين والاعلاميين والامم المتحدة، الخ. فالامور غير المتشابهة لا تقارن.. وهذه المقارنات لا تساعد بتجاوز السلبيات والانحرافات.. فما يسمح بالاصلاح هو وضع الامور الصحيحة والخاطئة في اماكنها المناسبة.
اشاع البعض، طباعة ٢٧ مليون بطاقة، اي ملايين اكثر من المطلوب.. وهناك كلام متداول عن بيع البطاقة.. وهذه قد يكون فيها مبالغات، لكن يجب اخذها بجدية تامة، خصوصاً من قبل المفوضية والقوى السياسية قاطبة.. المفوضية تقول ان النظام، يتطلب اخذ البصمة الكترونياً وقت الانتخاب.. فالبطاقة ستستخدم لمرة واحدة وشخص واحد.. وهذا يمنع استخدام البطاقة مرتين، وتصويت الشخص مرتين.. وهذه ضمانات، بغياب الاعيب نجهلها، خصوصاً امكانية تصويت الشخص في محطتين وببطاقتين مختلفتين.. وواجب المفوضية التوضيح.. وعدم ترك الامور للنوايا الحسنة.