عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ...

ولكن في العراق بعد أن كان لدينا أحد وخميس وأثنين داميات، أصبحت أيامنا كلها دامية وأمست مقابرنا أكبر من مدننا وغطى السواد بيارقنا، وكأن شبح الموت يأبى أن يفارق ديارنا.
وبعد أن كنا نخيف ببطشنا كل معتدي، أصبحنا نستقبل الضربة تلو الضربة ولا أعلم أن كان السبب قوة أعدائنا أم استكانتنا وضعفنا.
من الواضح أن عدونا ليس بهذه القوة لأنه لم يستطع تدبير مثل هذه الهجمات حتى في بلد كان يملك زمام أمورها، إذا الخلل فينا، ولكن كيف يكون هذا ونحن لدينا قوات امنية تعتبر الاكثر عددا في العالم اذا قارناها بعدد  السكان، وخصصت لهذه القوات ميزانية تعتبر الاعلى في المنطقة  ١٤.٣٧% من ميزانية العراق أي حوالى ١٦ مليار دولار؟؟؟
المشكلة في طريقة اختيار عناصر هذه القوات منذ بداية تشكيلها بعد عام ٢٠٠٣ حيث لم يراعى التاريخ الأمني للشخص كما شابت تعيينات الكثير منهم شبهة الفساد و المحسوبية، أما بالنسبة لقادة الملف الأمني فقد تم اختيارهم على أساس ولائهم المزعوم لشخوص معينة أو لأحزاب معينة في حين من المفروض أن يكون الأساس ولائهم للوطن، والمصيبة أن أكثرهم كانوا منتمين لحزب البعث المجرم ومنهم من شارك في عمليات قمع الشعب العراقي أبان حكم هدام اللعين وتم استثنائهم من قانون المسائلة والعدالة، وقد قيل أن استقدامهم بسب الاستفادة من خبراتهم الأمنية، ولا أعلم ما حجم هذه الخبرة بعد كل الخروقات الأمنية التي حصلت وجل ما فعلوه وضع الصبات الكونكريتية وسد الطرق،  حتى بات المواطن العراقي كالسجين الموضوع تحت الإقامة الجبرية ولا يستطيع حتى زيارة أهله وأصدقائه في العيد لأن أغلب المناطق لا يدخلها إلا من يمتلك بطاقة سكن تخص المنطقة.
أما بالنسبة للخطط الأمنية فلم ير المواطن العراقي منها شيء سوى نشر القوات وخطة عسكرية لمسك الأرض مع الاعتماد شبه الكلي على جهاز كشف متفجرات فاشل، مرر إلى القوات الأمنية بصفقة فساد ترفض الحكومة الاعتراف بها فدفع المواطن ثمنها من دمه قبل ماله.
ومن المؤسف أنه حتى في حالة العقاب تدخل المحسوبية فيعاقب البريء الكفء ويترك الفاسد والمقصر وهذا ما يحدث دائما فمثلا في أحداث سجن بغداد المركزي عوقب مدير السجن مع أنه كان قد حذر من الهجوم قبل أسبوع وبكتاب رسمي!!
والمخزي أن تطلب الحكومة المساعدة من قوات البيشمركة التي طالبت وبقوة حلها سابقا وكانت على وشك الدخول بحرب معها،وما يؤلم أن تنتشر هذه القوات داخل المنطقة الخضراء فقط وهذا دليل على عدم ثقة الحكومة بقادتها الأمنيين وعدم اهتمامها بمصير المواطن العراقي.  
إذا كانت  الحكومة جدية في محاولتها لإيجاد الحلول للملف الأمني فعليها البدء بتغير القيادات الأمنية بقيادات وطنية يكون ولائها للعراق فقط،  ومراقبة الذمة المالية لهم و لعوائلهم، وتحديث المنظومة الأمنية من حيث الخطط والمعلومات الاستخباراتية والأجهزة الساندة، ومن المهم الاستفادة من خبرات الدول التي عانت من ظروف مشابهة واستطاعت التغلب عليها، خطوات بسيطة كفيلة بالقضاء على الإرهاب أو على الاقل الحد من عملياته النوعية ولكن هل حكومتنا الحالية لديها الشجاعة للقيام بها؟ وهل سيشهد العراق عيدا خاليا من الدم والبارود في يوم من الأيام؟؟