الربيع الصحي

فوزارة الصحة حالها حال الكثير من الوزارات في العراق تقوقع بعض المدراء العامين في مراكزهم أكثر من نصف عقد وبدا يشكل بداية الدكتاتوريات الموقعية حتى أصبح أبناء الصحة ((المكار يد)) يبتهلون إلى الله العلي القدير لشمولهم بالربيع المستشري في المنطقة حتى وان كان بتدخل أمريكي أو أممي . فتوهم البعض منهم بان الدائرة أصبحت ملكا له ولعائلته وأقربائه فأصبحت الأوامر والقرارات تتخذ من قبل إفراد العائلة ويجب أن تطبق وإلا ينقل الموظف إلى إطراف بغداد . ناهيك عن السيطرة على المشاريع والعقود التي لا يتولاها إلا الذين امنوا وتقربوا من صاحب الجلالة . فكثرت المظلمات وزاد المظلومين والمضطهدين وتناسى هؤلاء الظلمة إن الدنيا تدور دوران الرحى وان (كرسي الحلاق) لا يجلس عليه الزبون أكثر من نصف ساعة ,فاخذ بعضهم يتجه نحو الدكتاتورية البغيضة وإدارة المؤسسات الصحية بالطرق الكيفية وليس المهنية , وقربوا الأحباب وابعد الأضداد واضطهدوا أناس ورفعوا آخرين على رقاب الموظفين . فالشخص الموالي والمطيع الخانع للمدراء والمزكى من الحزب الذي ينتمي أو يميل له يجد له مكانا على رأس احد المستشفيات أو أقسام الدائرة الصحية ويأخذ هو بدوره الطغيان والزهو بالنفس والمنصب مادام فرعون الزمان موجودا . فقبل أيام فاجئ وزير الصحة الأوساط الصحية والسياسية (لان اغلبهم مسنودين من قبل البرلمانيين وأصحاب النفوذ ) بقرار ملعوب وقد يكون محسوبا بدقة . قرار وان لم يكن علاجا شافيا للمظلومين والمضطهدين من أبناء وزارة الصحة بنقل واستبدال المدراء العامين في الوزارة ودوائر الصحة كلا بدل الأخر, قد يكون قرار خجولا بعض الشئ ماكرا حيث إن اغلب المستبدلين كانوا يستحقون تنحيتهم عن مناصبهم وإعفائهم وإلا ماذا نفسر هذا القرار إن لم يكن هناك قصورا وضعفا واضحا عند البعض. قد تكون خطوة أولى لخطوات أكثر جراءة وحزم في إعفاء بعضهم مناصبهم وفي الطرف الأخر نجد إن بعض الأصوات المنتفعة والمهددة بالسقوط بعد زوال الصنم أخذت تحرض الرأي العام في المستشفيات والمؤسسات الصحية ولو بالقوة للخروج بمظاهرات هوجاء لإلغاء الأمر الوزاري الذي استبسل وزيرنا المحترم (وطنش) أمام الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها .