ائتلافا المواطن والقانون ومصير الاتفاقات الموقعة !!؟

بعد الاخذ والرد واعلانات فردية لكيانات بانها حصلت على عدد معين من المقاعد والاصوات ومسارعة البعض من المرشحين  لاعلان فوزه المبكر بعد كل ذلك انتهت هذه المرحلة  باعلان المفوضية للمرشحين الفائزين والكيانات التي يمثلونها وبعد اخذ ورد ايضا لازالت التكهنات والتوقعات قائمة حول طبيعة التحالفات المقبلة ومن يفوز بالمناصب التنفيذية في المجالس المقبلة ومناصب  الحكومات المحلية في المحافظات التي اجريت فيها انتخابات مجالس المحافظات وبالرغم من ان الفترة التي نتحدث عنها ليست بالطويلة ولاهي بالقصيرة ايضا لكنها قد شكلت عبئا اضافيا واضعا على المواطن وهي تفتح الباب مشرعا امام عمليات التسقيط والاستهداف لانها قد تفسر على انها عملية طبيخ على نار هادئة لاجل ان تتغانم الكيانات وتتقاسم المناصب وهذا الترويج الذي باشر به البعض يتم تداوله اليوم واهدافه واضحة واغراضه مستنفذة مع ذلك فبعضنا يتقبله ويتعامل معه على وكأنه خارج مالوفات العمل السياسي متناسيا ان بعض قوانا السياسية  العتيدة دخلت في نشوة فوزها وصراعها ولم تنتج حكومة الا بعد ستة اشهر في دورة واكثر من ذلك في دورة اخرى , المهم ان الاصعب قد انقضى وبقي الصعب فالكل يتسائل هل سيفوز الكفوء النزيه المستعد للتضحية بوقته وجهده والتنزل عن رغباته لصالح سعادة وراحة المواطن وكيف سيفوز وسط حالة الغنائمية ودائرة الاستحقاقات الانتخابية والائتلافية وهل سيقع الظلم على كيانات حصلت على تسعة وثمانية وسبعة مقاعد ليفوز بها من حصل على ثلاثة او مقعدين فقط لانه في دائرة ائتلاف معين يريد اعادة نفسه للواجهة وبكل الطرق والوسائل بالرغم من اننا مؤمنون بان الائتلافات امر مشروع وقانوني ولايمس صلب العملية الديمقراطية ولايتجاوزها ولانشكك هنا بنزاهة شخص سيصل بهذه الطريقة ان اثبت ذلك عمليا بسعيه لخدمة  المواطنين اولا كما انه لايبرىء من حصل على كبير من المقاعد متصدرا القوائم في محافظته وهو يقوم برشوة اعضاء من خارج ائتلافه عبر مقاولين او شخصيات متنفذة ويعرض الملايين للاحتفاظ بالمنصب ؟!! وهي امور بعضها عرضي وبعضها متأصل في سلوك من يشرعنون كل شيء معتبرين ذلك شطارة سيرا على من اعتاد قول (الساحة لمن يقودها) وهذا من زاوية من يفهمون خلفيات القوى ومتبنياتها يعبر قطعا عن مدى تحكم السلطة والمال ببعض من يدعون التضحية والدفاع عن الشعب , ما نقوله ايضا ان التحالفات التي لابد لها ان تراعي مصلحة المواطن وهو اولا في اية حسابات يقوم بها الساسة لابد ان تتصاعد وتيرتها لا ان يتسرع من يقومون بتوقيعها وابرامها على حساب هذه المصلحة والتصريح بان المجالس والحكومات المحلية بانها ذات صبغة خدمية لايكفي لان ذلك يحتاج ان تراعى بزيادة صلاحياتها وتخصيصاتها لتنجح وتثمر كما ان على بعض القوى ان تحسم امرها وتصدق في وعودها سيما مع انتهاء مهلتها التي وضعتها بصدد اعلان تحالف واسع مع ائتلاف صاعد له برنامجه وقيادتها التي اثبتت مرارا وتكرارا ومجددا انها على مستوى عال من المسؤولية والحرص على مستقبل البلاد والعباد واقصد ائتلاف دولة القانون الذي لازال يماطل في اعلان موقفه من وثيقة التحالف مع ائتلاف المواطن التي وقعها الطرفان قبل الانتخابات المحلية وانتهت مهلة رد دولة القانون على موقفهم النهائي من هذا الاتفاق بنهاية يوم الاحد الماضي وهو ما سيثبت امرين الاول في حال الاعلان العاجل والمباشرة بالتفاوضات ان اطرافه متفقة وقد حسمت امرها في البقاء بهذا الائتلاف كقوى موحدة ببرنامج موحد ربما يراعي بعضهم البقاء في اطار هذا الائتلاف رعاية لمصالحه وهو يقودنا ايضا للاستنتاج ان ائتلافا كهذا سيبقى متماسكا  اذا استمر بهذا الشكل , اما اذا لم يعلن أي اتفاق وانفرط عقد القوى المتحالفة  وكل ذلك مرتبط بائتلاف القانون فان ذلك يعني تفككه وتشرذمه وعدم اتفاق اطرافه وهو ما سيفتح الباب مشرعا اما خارطة جديدة وتحالفات جديدة سيراعى فيها استحقاق قوى في محافظات واخرى في محافظات ثانية مما يعني ان التحالفات ستكون محلية بامتياز وستكون الائتلافات الكبيرة مضطرة لتنسيق مواقفها والعمل بشكل منفرد في كل محافظة عدا محافظات بعينها وهو ما يعني ان يتجه الاحرار والمواطن لابرام اتفاق ثنائي بشراكة قوى اخرى كالفضيلة وبدر لتشكيل الحكومات المحلية مع الاخذ بنظر الاعتبار تراجع الاحرار في محافظات كالنجف والبصرة بشكل كبير , اذن نحن امام استحقاقات مقبلة نتمنى فيها ان تكون القوى الفائزة بحجم ما اعلنته من التزامات تجاه قضايا وهموم محافظاتنا المتعبة والتي اتعبها ايضا وبشكل كبير حالة الخدر وتنامي الفساد والتعامل بسياسة (اعموا العيون) و(صموا الاذان ) وهذا ناشىء من عدم المواجهة والتساهل في معاقبة المفسدين خوفا من شماتة المنافسين والذي انتهى بالاوضاع الى ما نرى وهو ما يحتاج من المجالس القادمة ان تعلن حالة الثورة لتجاوز الاوضاع الحالية وهو ما نؤكد انه سيقلب المعادلة لمصلحة المحافظات والكيانات والمواطن بشكل اساس . وهنا فعلى من يديرون دفة التفاوض ان يرفعوا الوتيرة ولايتعجلوا لنجد محافظين ومسؤولين قادرين على احداث هذه الثورة وفي كل المجالات خدمة للوطن وللمواطن ايضا .