صدق او لا تصدق ان بعض المحافظون ممن فاز في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت قبل ايام قد عرض مبلغ مليون دولار وليس دينار مقابل كل مقعد يستطيع شراءه من الاعضاء الجدد او القدماء لأجل ضمان بقاءه في المنصب المشؤوم ليس من اجل خدمة المغفلين الذين انتخبوا هؤلاء السراق بل من اجل إرجاع هذه الملايين وزيادة غلتها والضحك على المغفلين الذين لا يحترمون أنفسهم ولا يتبعون رأي المرجعية ولا يفكرون بعقل ومنطق.
وبحسبة بسيطة فان احد هؤلاء المحافظين عليه ان يدفع أكثر من ١٨ مليون دولار من اجل الحصول على الأغلبية بينما يتحتم على الثاني ان يدفع ١٥ مليون دولار ليحصل هو الأخر على الأغلبية وبالتالي يتم التجديد لهؤلاء الفاسدين الذين وصلوا الى هذه المناصب من خلال صندوق الناخبين لكن الخلل ليس في الصندوق بل في اختيار الناس ومثل هؤلاء الناس لا يستحقون أفضل من هؤلاء الفاسدين لان الناس لو كانوا يحسنون الاختيار ويتبعون توصيات المرجعية الدينية العليا باختيار الانزه والأكفاء لما وصل هؤلاء من جديد الى مجالس المحافظات.
والسؤال الذي ينزف آلما أمام منحر المأساة هو كيف حصل هؤلاء المحافظين على هذه الأموال وهل راتب المحافظ يمكن من خلاله جمع هذه الأموال فإذا كان نعم اذا فما هو المبلغ الذي يمكن لرئس الوزراء جمعه من راتبه خلال اربع سنوات وإذا كان الجواب استحالة جمع مثل هذه المبالغ من خلال الرواتب فالسؤال هنا هو كيف جمع هؤلاء المحافظين مثل هذه الأموال والجواب بسيط وهو ان هؤلاء الفاسدين إنما حصلوا على هذه الاموال من المقاولات ومن الصفقات السرية التي تعقد في تركيا وفي دول الخليج ومن المقاولات المحلية الفاشلة التي تمنح للأصدقاء والأقارب وبالتالي فهم متمسكون بهذه المناصب لانها تدر ملايين الدولارات.
الشيء الأكثر إيلاما من كل هذا هو احتمال تمكن هؤلاء من شراء الأصوات والمقاعد المطلوبة من اجل الاستمرار في هذه المهمة خاصة وان هؤلاء المحافظين قد جاءت قوائمهم في المركز الأول وبالتالي فان إمكانية عودتهم قد لا تكون مستحيلة في ظل دعم القائمة وشراء الأصوات التي بدأت بصورة مكشوفة ومفضوحة ومن خلال سماسرة وتجار يعملون مع هؤلاء المحافظين،وعودة هؤلاء يتحملها من أعاد انتخابهم ولا تتحمله القوائم والكتل الأخرى لان من انتخبهم منحهم الحجة ومنحهم الجرأة للتطاول وإعادة سرقة أحلامه وأحلام أولاده وعائلته.
ان وصول عملية السمسرة والبيع والشراء الى المناصب الخدمية في مجالس المحافظات ليس امرأ عجيبا لان الدولة التي تشهد بيع وشراء المناصب الأمنية والوزارات لن يكون صعبا فيها بيع وشراء منصب المحافظين ومجالس المحافظين وبالتالي فان إجراء الانتخابات ستكون ليست ذات جدوى وفائدة.
انه لأمر محزن ان تبقى المحافظات بهذا الوضع الخدمي البائس وتهدر الملايين من الدولارات بسبب الفساد والرشوة وبسبب سوء الإدارة والتخطيط وغياب الرقابة لان هذه الاموال لو انفقت على المحافظات لكان وضعها الان مختلف كليا عما هو عليه الان من بؤس وتخلف وتردي في الخدمات خاصة وان هاتين المحافظتين لديهما من المزايا ما لا تتوفر في المحافظات الاخرى.
من يبيع للمحافظ مقعده بمليون دولار!!!!!!
