الملتقى الاقتصادي العراقي الاول

سعيا في الاسهام الفاعل بمهمة إعادة بناء الاقتصاد العراقي التي تستلزم توافق رؤى الكفاءات والخبرات الاقتصادية العراقية المحلية منها والمهاجرة حول الغاية في الوصول الى توجهات سليمة بوسعها تحقيق قواسم مشتركة حيال عملية التنمية الاقتصادية في البلاد عبر اعتماد التحليل العلمي المنظم لطبيعة المشكلات التي تواجه عملية التنمية المستدامة ،تعقد شبكة الاقتصاديين العراقيين مؤتمرها السنوي الاول في العاصمة اللبنانية بيروت للفترة من ( ٣٠ اذار الى ١ نيسان ) من العام الحالي ٢٠١٣ م تحت شعار ( الاولوية للاقتصاد العراقي وللتنمية الاقتصادية المستدامة ) .وتتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر حول عدد من القضايا الملحة في مسالة البناء الاقتصادي السليم في مقدمتها تشوهات الاقتصاد العراقي الهيكلية واشكالية الدولة العراقية بالاستناد الى التشخيص الموضوعي للمشاكل البنيوية المزمنة التي يعانيها الاقتصاد العراقي ،فضلا عن تحليل العلاقة الجدلية بين الاقتصاد والدولة ،واهم الدروس المستخلصة من عقود التنمية الضائعة ،وبخاصة معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصراع على الموارد .اما المحور فقد خصص للبحث في موضوع الدولة وادارة الاقتصاد على وفق النتائج المستحصلة من تقويم دور واداء اجهزة ومؤسسات الدولة الاقتصادية لعملية ادارة الاقتصاد الكلي ،اضافة الى التقويم العام للسياسات الاقتصادية .في حين احتلت قضايا النفط والغاز وادارة الصناعة النفطية المحور الثالث عبر تقويم السياسة النفطية على صعيد الاستكشاف والتطوير وعقود الخدمة ومجموعة التفاصيل المحقة بهذا القطاع الحيوي .ويتركز المحور الرابع من مهمات المؤتمر حول دور القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال مراجعة شاملة ودقيقة لاهم الحلقات الفنية والمادية والبشرية والقانونية المؤثرة في فاعلية اداء هذا القطاع ،ولاسيما قانون الاستثمار ومتطلبات الجذب الاستثماري للبلاد .وقد احتلت السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي محورا خاصا عبر مجموعة من العنوانات الخاصة بالإدارة المصرفية .فيما احتلت مسالة النمو غير المتساوي على مستوى الاقاليم والمحافظات والعلاقة بالهيكل التنظيمي والاداري للدولة ،والفدرالية والمركزية وادارة التنمية الاقتصادية ،والبيروقراطية والاصلاح الاداري ،اضافة الى قضايا الفساد المالي والاداري محورا خاصا بالإدارة المالية ثبت تحت عنوان السياسة المالية والتخطيط المالي والاقليمي .والى جانب المحور الخاص بدراسة قضايا التنمية الصناعية الذي سيبحث في مراجعة اسباب فشل التنمية الصناعية ،وتقويم عملية تاميم عام ١٩٦٤ م ،وكفاءة مؤسسات القطاع العام الصناعية ،اضافة الى قدرة الخصخصة على انتشال الصناعة العراقية من محنتها المزمنة من عدمه ،يقوم المحور الاخر على دراسة التنمية الزراعية والموارد المائية وحماية البيئة بالمرور عبر مراجعة موضوعية لعدد من المسائل الملحة مثل :قضايا التدهور البيئي ،التصحر ،انحسار الموارد المائية ،مشروع الحزام الاخضر الوطني ،قضايا التنمية الزراعية والامن الغذائي في البلاد .وخصص المحور التالي لتحديد شروط واليات بتاء جسور العلاقة بين اصحاب القرار الاقتصادي من جانب ورؤوس الاموال والكفاءات العراقية التي تعيش في المهجر من الجانب الاخر في سبيل حشد طاقاتها بعملية التنمية الاقتصادية وفي التحضير الاقتصادي باعتماد الطاولة المستديرة .اما اخر محاور هذا المؤتمر ،فقد خصص لاستخلاص النتائج ومحاولة للاتفاق على مقاربة موحدة . وقد بلغ عدد الاوراق البحثية المشاركة في هذا المؤتمر (٢٠ ) بحثا اقتصاديا لاكاديميين ومتخصصين في علم الاقتصاد بحسب الدكتور بارق شبر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر .