بعد مخاض عسير، وعلى الرغم من مقاطعة كتلة التحالف الكردستاني، وبعض نواب القائمة العراقية، صادق مجلس النواب العراقي على الموازنة لعام ٢٠١٣ بأغلبية الاصوات، بعيداً عن التوافق السياسي .
يذكر ان الميزانية تبلغ ( ١١٨ ) مليار دولار وتم التصويت عليها بحضور ( ١٦٨ ) عضواً، وابرز تفاصيلها، زيادة التخصيصات للبطاقة التموينية واعادة المفصولين من العسكريين والمدنيين في جميع الوزارات، وتثبيت اصحاب العقود المؤقتة وعناصر الصحوات على الملاك الدائم للدوائر التي يعملون فيها مع منحة الطلبة وهي بذاتها تهم المواطن . والسؤال ما هو مستقبل التوافقات السياسية في العراق ؟ على ما يبدو أن السياسيين في العراق اتفقوا على أن لايتفقُ، فقد اعتبر نواب في التحالف الكردستاني اقرار الموازنة بعيداً عن التوافق سابقةً خطيرةً، حسب تعبير (حميد بافي) " وانها رسالة الى شعب كردستان بعدم اهتمام الحكومة والبرلمان بمكون رئيس من مكونات الشعب العراقي وهم نواب الشعب الكردي" . فيما اوضح عبد السلام المالكي النائب عن أئتلاف دولة القانون في بيان الجمعة ان تحقيق الآغلبية في البرلمان هو الخطوة الاولى لحكومة الاغلبية، كما اكدت دولة القانون أن التحالف الوطني ماضي في خيار الاغلبية النيابية، لاقرار جميع القوانين الاخرى، بأشارة واضحةً الى طريقة لوي الاذرع . أن الخلاف واضح منذ البداية فهي اغلبية من نتاج الظروف وعدم التوافق، ممكن أن تزيد التوتر بين المركز والاقليم، وتجعل من البعض الاخر متربص لافشالها، كما انها ليست الآغلبية التي اشاراليها سماحة السيد عمار الحكيم لكونها لاتتضمن جميع مكونات الشعب العراقي، فحكومة الاغلبية من وجهة نظر الحكيم ليست النصف زائد واحد . ولكن اذا كان اقرار القوانين التي تهم الشعب والمواطن بهذه الطريقة، فنحن مع الاغلبية بهذا المفهوم ولسنا مع تحقيق المكاسب الحزبية الفئوية والمساومة على حساب المواطن لاقرارالميزانية، فالمواطن يدرك الان ان التوافقات السياسية لا تصب في مصلحته . سعد الفكيكي ١١ / ٣ / ٢٠١٣
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
لا للتوافق نعم للآغلبية
