عندما تتحول مجالس المحافظات الى دجاج لا يجيد غير معاشرة الديوك !!

مع قرب الحملة الاعلامية لانتخابات مجالس المحافظات سجل الشارع العراقي حركة غير طبيعية للسيد رئيس الوزراء نوري المالكي حفظه الله ورعاه ،كانت محافظة البصرة المتعبة اولى محطات هذه الحركة صال وجال فيها ودعا وافتتح ووضع حجر الاساس للعديد من المشاريع الوقتية وربما الوهمية وكما حدث في الانتخابات النيابية السابقة عندما افتتح السيد المالكي بشحمه ولحمه مشروع ماء الفاو الكبير الا ان المشروع توقف عن العمل بعد ان غادر رئيس الوزراء مدينة الحناء بساعات قلائل ولم يعاود العمل وربما سيعود المالكي لافتتاحه من جديد في الانتخابات النيابية مطلع عام ٢٠١٤.

اليوم السيد المالكي حط رحاله في مدينة كربلاء المقدسة من اجل توقيع عقد مع احدى الشركات الاماراتية لبناء مجمع وحدات سكنية وليس واضحا ما اذا كان مجلس المحافظة الذي منح لنفسه اجازة مفتوحة منذ انتهاء زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام يعرف بهذه الزيارة وهذا العقد ام ان ما يجري خارج معرفته وانه جزء من الحملة الانتخابية التي بدئها المالكي قبل موافقة مفوضية الانتخابات وبطريقة مكشوفة ومحزنة.

كان يمكن للمالكي ان يحقق ما يريد ويعمل بتكليفه المهني والاخلاقي لو انه وبدل ان يذهب الى البصرة يأمر كتلته وموظفيه في مجلس الوزراء بإعادة مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الى مجلس النواب والتصويت عليه حتى تعم الفائدة الجميع وينتشل مدينة الخير من واقعها المتردي والذي لا يمكن لعشرات المشاريع الدعائية من تغيير واقعها وهو افضل بكثير من افتتاح مشروع هنا او هناك او الجلوس في ملعب لم يحضر فيه الا عشرات العمال والموظفين والعساكر.

نعتقد ان عجلة حركة السيد المالكي بدأت بالدوران على مجالس المحافظات بعد ان اصابها العطب طيلة السنوات الاربع الماضية وستحظى بمشاريع طال انتظارها وستتناثر ملايين الدولارات ومليارات الدنانير بعد ان غابت عن خزائن المحافظات والفضل كل الفضل لايادي رئيس الوزراء البيضاء وطيب اخلاق المحافظين والمحافظات.

كان على المالكي ان يحترم مشاعر الناس وان لا ينال من كرامتهم وكما كان يفعل النظام السابق وكان على مجالس المحافظات ان تكون بمستوى المسؤولية المهنية والاخلاقية ولا تسمح لغيرها ممارسة دورها والنيل من قدرها وكان عليها ان تدافع عن حقوقها ولا تمنح هذا الحق لغيرها وكان عليها ان تطالب هي بتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود وكان عليها ان تتسائل عن سبب تاخر التوقيع على هذه المشاريع للاربعه سنوات الماضية من عمر الحكومات المحلية وكان عليها ان تتسائل ايضا عن سبب بدا مواسم العقود في هذا الوقت المتاخر حتى بدت تتساقط كما هي امطار العراق هذا العام.

لا ادري ما الذي يفعله المحافظين ومجالس المحافظات اذا كانوا خلال هذه السنوات عاجزين عن صرف موازناتهم المالية وتوقيع العقود مع الشركات والدول الا اذا كانوا دجاجا لا يجيدون غير معاشرة الديوك.