من المتوقع ان يتسبب مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين انتخابيتين والذي صوت عليه البرلمان بأغلبية أعضائه قبل ايام صداعا ودوارا للمحكمة الاتحادية ولرئيسها مدحت المحمود تحديدا بسبب طبيعة مقترح القرار والجهات الرافضة والراغبة به،وكيفما سيكون الجواب فان المحكمة الاتحادية ستكون عرضة للنقد والتجريح ولن تسلم من وابل الاتهامات والتسقيط الذي ستحصده عندما تعطي رأيها النهائي في الموضوع لان هذا النقد والتجريح يعود الى وقائع سابقة قامت بها المحكمة لصالح حكومة المالكي .
والهجوم على المحكمة الاتحادية وشخص رئيسها لم يأتي من فراغ او بطر بل لان له جذور وترسبات سببها مواقف المحكمة وتفسيراتها السابقة لعدد من القوانين التي تصب في خانة الحكومة والتي يصفها البعض بالعجيبة الغريبة "اي التفسيرات"ولهذا فان من يستهدف هذه المؤسسة التشريعة سيكون لديه الحجة والدليل في الهجوم والاتهام على حد سواء إضافة الى تاريخ مدحت المحمود مع البعث وصدام يشيب لهوله الجنين.
الا ان بعض المقربين من المحكمة الاتحادية سربوا معلومات ربما تحتمل الصدق وربما لا تكون كذلك مفادها ان المحكمة الاتحادية ستكون أذكى من البرلمان وستعطيه ما يريد ولكن ليس كل ما يريد كما انها في الوقت ذاته لن تغضب المالكي وفريقه ومواقعه الإخبارية وستمنحه الفرصة كاملة لدورة رئاسية ثالثة لن تتكرر لغيره وبهذا ستخرج من الحلقة الضيقة بتفسير قانوني ربما لم يرضي غرور البرلمان لكنه سيرضي المالكي عن المحكمة وطاقمها.
وستكون فحوى النص الذي سترد به المحكمة الاتحادية على طلب البرلمان كما يقول المقربين هو ان المحكمة مع قرار أغلبية أعضاء البرلمان في تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة ولمدة دورتين ولكن ليس بأثر رجعي وهذا الأثر الرجعي المذيل به مشروع قرار البرلمان هو من سيختفي من موافقة المحكمة الاتحادية وسيمنح المالكي فرصة القتال على دوره رئاسية ثالثة حتى لو كان كل وزرائها بالوكالة ومن قائمة دولة القانون حصرا ولا ضير إضافة المطلك وعالية نصيف وقتيبة الجبوري لان هؤلاء فقط من يقبل بالمالكي لدورة ثالثة بعد ان تقطعت سبل المالكي مع القوائم الأخرى ودون رجعة.
ان رد المحكمة الاتحادية على مقترح مشروع قرار تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين انتخابيتين سيكون نقطة فاصلة باتجاه اما استمرار المعانات والأزمات او بدأ مرحلة جديدة لان موافقتها على القرار ليس بأثر رجعي سيجعل المالكي يقاتل من اجل الحصول على اكبر عدد من الاصوات في الانتخابات القادمة وسيستخدم كل امكانيات الدولة وبعدها سيتمسك بالمنصب حتى قطع النفس وبمدة اكثر مما تمسك بها اثناء تشكيل الحكومة الحالية لانه يعلم ان الكتل الاخرى سوف لن تتحالف معه حتى لو اعطاها خزائن العراق وستضيع سنوات وتهدر مليارات دون فائدة كما ضاعت هذه السنوات وكما هدرت مئات المليارات،اما اذا قطعت المحكمة رجاء المالكي وصادقت على مشروع القرار وباثر رجعي عندها يكون البرلمان قد حقق المطلوب ووقف امام استمرار تدهور الاوضاع بانتظار من يقود سفينة العراق للسنوات الاربع القادمة وليس صعبا ان تعاد سفينة البلاد الى طريق الصواب شرط ان يجعل تجارب المالكي وتفرده وتخبطه نصب عينيه ولا يكررها.
اعتقد ان زمن المالكي قد انتهى سواء صادقة المحكمة ام لم تصادق على قرار تحديد الرئاسات الثلاثة لان الجميع فهم لعبة وعود المالكي ولا اعتقد ان احدا سيجرب هذه اللعبة من جديد.
المحكمة الاتحادية سترضي البرلمان وتبقي المالكي ..كيف؟؟
