مدحت المحمود بين كماشة ألساعدي وجلباب المالكي

وتصويت اعضاء مجلس النواب على تحديد فترة الرئاسات الثلاثة بدورتين امر جيد بنظر البعض وغير ضروري بنظر البعض الاخر الذي يعتقد ان الدستور لم يغفل هذه الفقرة لانه اوجد حلها من داخلها على اعتبار ان اختيار رئيس الوزراء يتم بالتوافق ولا يتم بالانتخاب ،والتوافق تقرره الكتل ،والاختيار يتم عن طريق القائمة الاكبر، بينما يرى مؤيدي التحديد ان القصد من هذا الاجراء هو الوقوف بوجه التفرد والاقصاء والتهميش والديكتاتورية التي يصل اليها من يتصدى لهذا المنصب بالاكتساب وليس بالفطرة ويعتقدون ان المالكي لم يكن ديكتاتورا لكن جمع السلطات وتكدس الاموال وكثرة المستشارين والمسح على أكتافه وطول المدة حوله الى ديكتاتور محترف.
ولان قائمة دولة القانون تعتقد ان تشريع قانون يحدد فترة الرئاسات الثلاثة امر غير دستوري لذا فانها ستلجأ الى المحكمة الاتحادية لنقض القانون وإبطاله مستمدة شرعيتها من نظرية التوافق والكتلة الأكبر هذا اولا ومن تناغم رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود مع طرح دولة القانون في اكثر من مناسبة ثانيا وهذا التناغم حقيقي وهو عنصر توجس وخوف لدى القوائم الأخرى التي ذهبت لتشريع قانون تحديد الرئاسات الثلاثة لذا فانها تحركت باتجاه تحييد رئيس المحكمة الاتحادية ووضعه في زاوية حرجة جدا ربما لن يتمكن هذه المرة من الوقوف الى جانب رئيس الوزراء وكما حصل في المرات السابقة وعندما فسرت المحكمة الاتحادية نصوص قانونية بطريقة يعجز العقل عن فهمها .
ويمكن اعتبار المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب المستقل والمشاكس صباح ألساعدي والذي اتهم فيه رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود بانتحال ثلاث صفات بوقت واحد إضافة الى عمله على تشريع قوانين اقل ما يمكن اعتبارها بالمخجلة في زمن النظام المقبور من قبيل قانون قص صيوان اذن الهارب.. هذه الحقائق والاتهامات التي استعرضها ألساعدي تمثل مصدات وكوابح سيصعب على رئيس المحكمة الاتحادية تجاهلها او العبور من فوقها باتجاه الاختباء تحت جلباب المالكي لانه سيفكر بكيفية الدفاع عن نفسه ورد التهم عنه وليس من المنطق ان يتجاهل غضب الآخرين في وقت بدا ان شمس المالكي لن تشرق من جديد.
سيبقى التوجس والترقب صفة الفترة المقبلة للاطراف المؤيدة والمعارضة للقرار وسيكون مدحت المحمود المحور الاهم الذي ستتوقف عليه نتيجة الترقب حتى وان ضمنت اطراف المعارضة تحييده.
ملاحظة:القانون الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب لتحديد فترة الرئاسات لا يشمل رئاسة الجمهورية لان الدستور حدد الفترة بدورتين وبالتالي فان مجلس النواب لم ياتي بجديد في هذا الاتجاه ويفترض ان يكون القانون مقتصرا على رئاستي الوزراء ومجلس النواب.