علاقتنا مع..٢

لقد أثرت التصرفات الغير منضبطة للنظام السابق على العراق، وهي تصرفات هوجاء أتت على الأخضر واليابس في العراق، فبعد أن كان يعد من الدول التي تخلو منها الأمية وأمراض كثيرة، أصبح بفضل سياساتها الغير مسؤولة من الدول المتأخرة حتى عن دول العالم الثالث بفترة زمنية تربو على ثلاثين من السنين. والمتتبع لمسيرة العلاقات العراقية مع جيرانه طيلة فترة حكم النظام السابق يرى أنها كانت مبنية على الخوف منه!! لالأنه يمتلك من القوة الهائلة التي لايقف بوججها جيش أخر، إنما لأنه كان يخبئ لكل دولة ما يعرض أمنها للخطر، أضف الى ذلك فإنه دخل حرباَ مع إيران لمدة ثمان سنوات بدون طائل، وفي عام ١٩٩٠ وفي الوقت الذي لم تمض سنتين على وقف القتال مع إيران؛ فإذا به يرتكب حماقة أكبر حينما دخل الكويت بحجة أن الكويت تسرق من نفط العراق. وبعد سقوط النظام في نيسان ٢٠٠٣ ومجيء النظام الجديد كان على النظام الجديد التخلص من تلك التركة الثقيلة التي ورثها، وفي الوقت الذي وقف المجتمع الدولي مع العراق في التخلص من تلك التركة نرى أنه مازالت بعض آثارها تلقي بضلالها على البلد ومنها مسألة الديون المترتبة على بعض دول الخليج العربي، وهنا يأتي دور الدبلوماسية العراقية المتمثلة بوزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، والتي نأمل منها مواصلة عملها بحل جملة من الإشكاليات مع هذه الدول والتي منها:
١ـ ترسيم الحدود: وهو أمر يكاد يكون قد حُسِمَ بين العراق من جهة وبين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
٢ـ الديون المترتبة على العراق للدول المتضررة من حروب النظام السابق: من المعلوم أن هناك تعويضات للدول التي حاربها العراق أو التي تضررت من جراء تلك الحروب، وهي تعويضات تضمنتها قرارات أممية، وهذه الإشكالية من السهولة بمكان، وحلها يكون من خلال قيام العراق بشراء سلع وخدمات من الدول صاحبة هذه الحقوق بما يوازي التعويضات التي لها على العراق، الأمر الذي من شأنه أن يزيل الحاجز النفسي القائم بما يخص تلك الدول، هذا إذا ماأخذنا بالحسبان أن مثل تلك العمليات تمتد لفترة طويلة من الزمن، ومع طغيان الجانب الإقتصادي على هذه العملية كونها ستؤدي الى زيادة التبادل التجاري ما بين العراق وتلك الدول، فإنها أيضاً ستؤدي أيضاً إلى إستتبا الأمن في المنطقة أو ما يطلق عليه ( الأمن من خلال الإزدهار الإقتصادي).
وللحديث صلة...
والله من وراء القصد.