تشير الاحصاءات الأولية الغير رسميه والمطابقة للواقع أن نسبة المرأة في العراق تشكل النسبة الكبيرة من مجتمعنا العراقي والجزء الأكبر من هذه النسبة هي الأرامل والغير متزوجات ، فالمرأة عانت من ظلم واضطهاد وتعسف وحرمان من فقد الأب والأخ والزوج والابن ناهيك عن الهجرة الجماعية التي ملئت دول العالم دون استثناء مما ولده ضغوطات نفسية قاهره تحملتها المرأة وهي صامده صابره بتضرعها الى السماء بالشكوى , كل هذه الأجواء المعتمة سببها سياسي صرف في أغلب صورها.
بعد التغيرات السياسية التي حصلت في العراق تم استحداث وزاره ترعى شؤون المرأة نتمنى لها الا تكون رقما" مهملا" كالوزارات التي صوت لها دون حياء في الدورة البرلمانية الحالية , نحن اليوم ليس بصدد النقد أو التقويم لهذه الوزارة بقدر ما وذكر أن نفعت الذكرى, فشريحة الأرامل والمطلقات هناك قوانين شرعت ساهمت بدرجة متواضعة بعض الشيء لمعالجة أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية وندعو لزيادة التخصيصات المالية لهن بما يوازي الوفرة المالية الحاصلة من زيادة الانتاج النفطي والذي لا ننتج سواه ؟؟ , نعم هناك حلول يمكن المساهمة في حلها ماليا" وفعلا" ما حصل عليه عوائل الشهداء من تعويض مالي ساهم بدرجه كبيره الى أنصاف العوائل التي عانت من السياسات الوحشية للنظام البائد , اما الكبت النفسي والحرمان العاطفي كيف يمكن معالجته فهناك ركن منسي لم تلتفت إلية الوزارة المعنية ولا الحكومة أو أصحاب المنابر ألا وهي ظاهرة العنوسة الإجبارية وقد يتفاجأ القارئ الكريم ما علاقة السياسية بهذه الشريحة , ودليلنا هو لو أعدم احد إفراد أسرة معينة فكل شخص مرتبط بالدولة ينبذ هذه العائلة ولا يفكر في الارتباط الأسري على الرغم من المواصفات المؤهلة التي يبحث عنها اي شخص يريد ان يفتح أسره كريمة , لكن هناك العراقيل والحواجز التي تقف سدا" منيعا" لهذا الاختيار أهمها الموافقة الأمنية ونتائجها الرافضة في أغلب صورها فالسنوات تمضي بشابات هذه العوائل والموافقة الأمنية لا تتغير ومن يجازف في خرق الموافقة الأمنية فالنتائج تكون مؤلمة .
وهناك عوائل مغلقة على نفسها ينتسب البعض منها للأسف الشديد إلى نبي الرحمة محمد صلى الله علية وآله وسلم فهي لا تعطي فرصة الاقتران بها مهما تكن المؤهلات العلمية و الثقافية و الاجتماعية للمتقدم ,فالمرأة لأبن عمها أو أقربائها من الدرجة الأولى رضيت بذلك أم لا ترضى بعض الاحيان وهذه مخالفه شرعيه يدنى لها الجبين فالرجل من حقه إن يتزوج ما يشاء ولكن العكس غير صحيح إلى إن تمضي السنوات بشابات تلك العوائل ويصلن إلى ظاهرة العنوسة الغير اختيارية فمن يسمع أنين هذه الشريحة المظلومة, ومن المؤسف ان يستمر هذا النهج وأطرفه من ينتمى الى أصل الشريعة الإسلامية .
اما الشد الطائفي بدأت أثاره واضحة المعالم من خلال تدني نسب الزواج بين شباب وشابات المذهب السني والشيعي وهذه من ثمار الفكر المنحرف والضريبة الإضافية التي تدفعها المرأة بعد أنتشار ثقافة الطوائف والملل التي تسربت الى بلدنا من خارج الحدود وبأموال لا يعلم بحجمها الا الله والراسخون في العلم .
من هنا يجب ان تشرع القوانين الخاصة بالمتضررات من ممارسات النظام السابق وتعويضهن على ما مضى من أعمارهن والقضاء على زهرة شبابهن ، أما الممارسات العشائرية للعوائل المغلقة يجب التصدي لها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتركيز عليها من قبل الخطباء والمرشدين والأساتذة والضغط بكافة الوسائل المتاحة حتى تلين تلك العقول وكأنها تعيش في مرحله ما قبل الإسلام والله من وراء القصد .
المهندس علي العبودي
لا أنيسٌ يسمعُ الشكوى
