الموازنة.. مجلس النواب والحكومة امام المحكمة

بعد اقرار مجلس النواب موازنة عام ٢٠١٢، اعترضت الحكومة.. لخروقات دستورية ارتكبها البرلمان.. فاصدرت المحكمة الاتحادية قرارها (٢٢/١٠/٢٠١٢).. فايدت مجلس الوزراء في اعتراضه على زيادة البرلمان (٢٨) مليار دينار للموازنة (من ١٧٧.٠٩٤ الى ١١٧.١٢٢ ترليون دينار).. التزاماً بالمادة (٦٢/ثانياً): "لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة
، وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات".. واعتبرت عدم دستورية الزيادات المقرة.. ومنها استحداث (٤٠) الف درجة وظيفية، والزيادات الممنوحة للمتقاعدين دون (٤٠٠) الف دينار شهرياً.. بالمقابل رفضت المحكمة طلب الحكومة تشريع قانون يعيد المواد (٣٦،٢٥،٣٥،٢٣) التي حذفها البرلمان من الموازنة، والمتعلقة بالدفع بالاجل.. واطفاء السلف.. واعفاء البضائع الحكومية من الرسوم الكمركية.. وتخصيص مبالغ لمشروع بسماية السكني، الخ.
عند اقرار موازنة ٢٠١٣، نرى اهمية الانتباه لتلازم البناءات ابتداءاً، والتقيد بتكامل الدستور والقوانين.. درءاً من تكرار الاخطاء ولوم الاخرين.. وتفويت الفرص، وارتكاب المخالفات، واصدار احكام متأخرة.. وعدم تعكز اي من السلطات على مادة، قانون او تفسير، وتناسي الاجزاء الاخرى الاهم.
١- الموازنة بطبيعتها تقديرية تفترض –باجتهاد متحفظ- حجم الصادرات وسعر البرميل.. لهذا ينظم "قانون الادارة المالية" النافذ اصدار موازنة تكميلية، في منتصف العام عموماً، عندما تتضح اكثر حقيقة الموارد الفعلية.. وهو امر تغافلت عنه الحكومات، ولم يلاحقه البرلمان، مما جعل الموارد والنفقات غامضة تفتقد الشفافية والمحاسباتية والتخطيط.. خصوصاً مع الاستمرار في عدم تقديم "الحسابات الختامية".. مما يطعن في جدية وموضوعية الكثير من النقاشات والسياسات المتبعة.
٢- الفصل بين السلطات للجميع وليس لواحدة.. واهمية اختصاص الحكومة في "تنفيذ السياسة العامة للدولة.. استناداً لاحكام المادة ٨٠/اولاً".. امران مهمان. ولكن بالتدقيق والتوزنات المتقابلة.. وحق التنفيذ ليس مطلقاً ومتفرداً دون اقرار ورقابة السلطة التشريعية، خصوصاً في نظام حكمنا البرلماني.. فما لم تحصل الحكومة على تصويت الثقة "بالمنهاج الوزاري"، ونحن في العام الثالث من عمر الحكومة.. فان تنفيذها لاية سياسة سيصبح مجرد اجتهادات شخصية، لم يمنحها ممثلو الشعب بعد ثقتهم وفق المادة (٧٦/رابعاً).. وهذا خرق دستوري صارخ.. تهون معه الخروقات المثارة امام المحكمة الاتحادية.. التي حاولت جهدها البقاء قريبة من المواد المثارة.. وعدم المغامرة للذهاب ابعد، ومحاكمتها مع كامل البنية الدستورية والتشريعية.