تسببت فضيحة صفقة الاسلحة الروسية التي فاحت رائحتها العفنة قبل توقيع الصفقة العار باقالة وزير الدفاع الروسي من قبل رئيس الحكومة فلاديمير بوتن وعلى جناح السرعة ودون ان يقوم بتشكيل لجنة نيابية او قانونية وينتظر تقريرها رغم ان اللجان في روسيا تختلف عن حقيقة اللجان العاملة في العراق لان اللجان في بلد الثلوج والجليد حقيقية وواقعية وتؤدي واجبها بصورة صحيحة ودون مساومات او صفقات ،اما في بلد التراب والغبار والجفاف والتصحر فان اللجان التي يتم تشكيلها تكون وهمية وغير حقيقية وتعمل بطريقة "غطيلي واغطيلك" واذا ما اريد تمييع اي قضية او التستر عليها فان افضل طريقة هي احالتها الى لجنة معينة، كما ان القائد العام للقوات الروسية ليس لديه الوقت الكافي لسماع تبريرات الوزير المقال ومن المستحيل ان يرضخ لضغوط هذا الطرف او تلك الجهة ولم يفكر ولو لدقيقة واحدة ما اذا كان هذا الوزير من اتباع الحكومة او من الائتلاف الحاكم انما المقياس للبقاء لدى الرئيس الروسي هو النزاهة والشفافية والولاء الى روسيا الجديدة مع العلم ان بوتين ليس اسلاميا ولا يضع خاتم العقيق بيمينه ولم يحج ولم يصلي صلاة الليل انما يدين بالولاء الى روسيا فقط وليس الى الجهة السياسية التي اوصلته الى السلطة.
على الجانب الاخر من القضية وحيث تتفاعل فضيحتها وتطفو اثارها على سطح الاحداث السياسية والاعلامية والاخلاقية اليومية اكتفت الحكومة بالتمتع بتشكل لجنة نيابية وسماع تفاصيل الفساد في صفقة الاسلحة الروسية والاشخاص المتورطين بها من خلال وسائل الاعلام ومن خلال التصريحات الرنانة التي تتحفنا بها جهات معينة كانت قبل ايام متهمة بملف فساد مزاد البنك المركزي وغسيل الاموال وكانها تريد ايصال رسالة الى رئيس الحكومة والاطراف المتهمة معه مفادها اننا نقف في نفس المستنقع الاسن ويتوجب علينا التعاون للخروج منه وان اختلفت ملفات الفساد.
وما يجعل فساد صفقة الاسلحة الروسية الاسوء في تاريخ الحكومات العراقية رغم وجود عشرات بل مئات الملفات التي يندى لها جبين الانسانية لان هذه الصفقة الفاسدة فاحت رائحة عفونتها قبل توقيعها بعد ان كشفت اطراف سياسية واعلامية مقدار العمولة المقبوضة والمصارف ذات العلاقة والجهات المتورطة بهذه الفضيحة اولا ولانها حدثت في مطبخ اعلى سلطة في البلد والتي يفترض ان تكون حامية وراعية وهي سلطة رئيس الوزراء وليس له عذر في التنصل من مسؤولية هذه الفضيحة سواء تمت بعلمه او باستغفاله وما يزيد الجرح ايلاما هو ان الفضيحة ودناءة النفس حدثت من اناس مقربين منه جدا منهم نجل رئيس الوزراء احمد المالكي المشهور بفضائحه ونزاعاته ونزقه وكما اعلن نائب عن الكتلة الصدرية المعروفة باعلاناتها المتواصلة عن اصحاب ملفات الفساد والمتهمين بالاشتراك مع المتحدث الرسمي للحكومة علي الدباغ رغم ان الرجل نفى التهمة عن نفسه معتبرا ما يجرى عليه مكيدة وادعاء باطل اضافة الى عراب التصالح مع البعثية وصاحب اللسان السليط والصفقات المشبوهة عزت الشابندر.
وفساد صفقة الاسلحة الروسية يمثل حالة متطورة في التوجه نحو "حرمنة" الدولة وفسادها لان وصول الفساد الى هذا المستوى من القيادات يجعل البلد يسير نحو تشكيل أئتلاف حكومة الاربعين حرامي ويمثل انتكاسة كبير لمسيرة بناء الدولة العراقية الحديثة ويتطلب وقفة عاجلة من جميع الشرفاء لاجتثاث هذا الوباء الذي يسري في جميع مفاصل الدولة دون وجود علاج حقيقي لايقافة والقضاء عليه.
ان فساد صفقة الاسلحة الروسية ستسجل ضد مجهول او ينبري لها احد المغفلين ليعصبوها براسه مقابل ان ياخذ استحقاقه ويغادر العراق معززا مكرما ،وهكذا يمكن تحقيق دولة القانون في غلق ملفات الفساد والقضاء عليه.
الروس ينتقمون لشرف سمعتهم وحكومتنا لا تستحي من عهرها
