بناء على مقتضيات مصلحة العمل

ولعل في زماننا هذا يستخدم بعض المدراء صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب القوانين العراقية  المتاحة لهم تبعا للمناصب الذي يشغلونها بغير استحقاق الا لاغراض حزبية ومحاصصية وفق اهوائهم ونفسياتهم ضاربين بعرض الحائط المصالح العامة الحقيقية لسير العمل فقانون الخدمة المدنية العراقي رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠الزم المدراء والرؤساء بعدم نقل اي موظف من مكان عمله او مؤسسته الا بناء على طلبه او بناء على مجلس تحقيقي او عقوبة او مقتضيات المصلحة العامة وهنا اقف على البند الاخيروهو مقتضيات المصلحة العامة او العمل ومن يقدرها وكيف  فهل تقدر على وجهة نظر الادارة المباشرة للموظف ام العداء الشخصي ام اجتهادات الادارات العليا التي لاتعلم ماذا يحصل في بعض المؤسسات من شان داخلي فهناك حالات نقل لبعض الموظفين من جهات عليا دون علم الادارة المباشرة لهم او الاستئناس برايها ويتم نقل الموظف الى احدى المؤسسات الاخرى وحسب رغبة الادارة العليا وتبدا معاناة الموظف حيث لايوجد مكان له يتناسب مع شهاداته وخبرته الوظيفية فيتم وضعه في اي مكان حتى وان لايتناسب مع امكانياته فقط لقبول  وتنفيذ امر الادارة العليا وهذا بحق ذاته قتل للمواهب والطموح للكفاءات  وينسبون لاعمال لاتمت بصله لاختصاصهم وهذا بحد ذاته سوط من سياط الفساد الاداري المستشري في بلدنا العزيزحيث من اسس العدالة هووضع الشي في مكانه الصحيح او المناسب وعلى سبيل المثال وابان الحرب الباردة بين الولايات الامريكية المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق تم ضبط احد الجواسيس فعند سؤاله بعدم ترك اي دليل او شبهة فاجاب  بان واجبه الاساسي كان وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب فهذا من اكثر الامور التي تساعد على هدم الدولة وهدر في اهم مورد من الموارد المتاحة  الا وهي الموارد البشرية ووصول اناس غير اكفاء الى مراكز القرار لا لاجل شي وانما لاجل ارضاء اهوائهم او من يتبعون .