أنا هنا لست بصدد مناقشة صحة قرار إلغاء البطاقة التموينية من عدمه فهذا راجع لأهل الاختصاص من الاقتصاديين والذين وضحوا أرائهم في خطأ الحكومة وتسرعها بهكذا قرار وكما وضحها خطباء منابر الجمع وسبقتهم بذلك المرجعية الدينية في النجف الأشرف , لكن لماذا هذه المتاجرة بحقوق المواطن العراقي من خلال التغاضي والتستر على المفسدين وبدلاً من مقاضاتهم يحاسب المواطن وجاء الدور الآن الى لقمة العيش .
لماذا كلما حاولنا أقناع أنفسنا بأن الحكومة قد غيرت من سياستها واتجهت الى الشعب المحروم والى توفير كل متطلباته في ظل تسيد المسؤولين المشهد السياسي والمالي بعوائد خيالية لا يحلم بجزئيات منها أبناء العراق وكلما أقتنعنا أنها بدأت تحارب الفساد لكننا ننصدم يوم بعد يوم بسياستها الفاشلة في التعامل مع كل هذه الملفات الخطيرة وهي القوت (الغذاء) والسلاح , فبعد صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) أتت الآن صفقة الأسلحة الروسية وما أثير حولها من استلام مسؤولين للعومولات وكذلك وزارة التجارة وما فيها من ملفاد فساد مالية كبيرة , جاءت الصدمة للشعب العراقي بألغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ (١٥٠٠٠ ) دينار , وكما برأ النواب البطاقة وكأنه أصبح مثل ( قميص عثمان ) . هل أصبحت طرق القضاء على الفساد بهذا الأسلوب , فمثلاً للقضاء على الفساد في وزارة الصحة هو بألغاء المراكز الصحية والمستشفيات (والتي صرف عليها مبالغ تفوق كلفة بناءها من جديد ) بمبلغ (١٥٠٠٠) دينار مخصصات تطبب وكذلك فيما يتعلق بوزارة التربية نقوم بألغاء المدارس ويمنح المواطن لمن هو دون ١٨ سنة نفس المبلغ بعنوان مخصصات تعليم لكن المبلغ لايكفي لو تعلق الآمر بوزارة الدفاع فلكي يتمكن المواطن من توفير قوات عسكرية يمنح مبلغ اكثر من ذلك مع جنسية من أي دولة قادرة على حمايته ,لكن قد نتفق على أن المبلغ المذكور يكفي اذا ما أرادت الحكومة ألغاء وزارة الداخلية تكفي لحماية ممتلكاته لأن الشرطة هي من تسابق اللصوص في أبتزاز اي مواطن لديه مشكلة ومعتدى عليه وليس معتدياً أما أذا كان العكس فحدث ولا حرج , أما فيما يتعلق بالقضاء فاطمأنوا وناموا رغد قضائنا غير مسيس !!!! فالذي ليس له عشيرة كبيرة أو ظهر يحميه (أيروح بالرجليين ) ومحد يسأل عليه . لكننا شاهدنا أن سلطة المواطن أتت ثمارها من خلال جعل الحكومة ترجع عن قرارها سابقا بقضية شراء السيارات المصفحة والآن بالعدول عن قرار ألغاء البطاقة التموينية . فنقول أن في الدول الديمقراطية أن أقوى سلطة هي سلطة المواطن فهي التي تحدد من يبقى ومن يرحل عن طريق صناديق الأقتراع , فقد يخدع الشعب مرة أو يكونوا ضعفاء فيوصلون حكام دكتاتوريون الى سدة الحطم ففي العراق مازال المواطن قليل الخبرة بالديمقراطية وذلك أمر طبيعي لخروجه من حكم دكتاتوري جثى على صدره لأكثر من ثلاثون عام وأن طريقة التحول للديمقراطية أتت بدون فترة أنتقالية لذلك لم يتلقة المواطن الوعي الكافي بماهية الديمقراطية , لكن بعد خروجه من كل تلك الجولات منتصراً فأنه اصبح أكثر درايةً بحجم السلطة التي يمتلكها في ظل النظام الديمقراطي ولكن السؤال المطروح هل ياترى سيستخدمها في الزمان والمكان بالشكل الصحيح ؟؟؟؟؟
البطاقة التموينية هل هي الصحوة الأخيرة للشعب ؟؟؟
