البطاقة التموينية.. الغاؤها خطأ وتسرع.. ووجودها عنوان الفشل

فاذا كانت الادارة فاسدة في الامور العينية.. فلماذا لا تكون كذلك في الامور المالية؟ واذا كان الفساد من التجار، وتستطيع الحكومة ضبط الاسواق من زاخو الى الفاو.. فلماذا لا تستطيع ضبط الفساد في استيراد عدد محدود من السلع؟ البطاقة التموينية ادانة واضحة للسياسات المتبعة، سابقاً وحالياً.. فيتباهى البعض انها وفرت مواداً عينية بسبب الحصار ودمار الاقتصاد والبنى التحتية.. وانها صارت جزءاً من البرهان على وجودنا، كاخواتها الثلاث.. وهذا كله صحيح، لكنه يتناسى ان الدمار والحصار حصلا بسبب السياسات الطائشة والمغامرة والقرارات غير العادلة للنظام الدولي.. اما حالياً.. فالحكومة لم تقم بواجباتها، وتأخرت لتوفير البدائل التي تلغي الحاجة للبطاقة والتحضير ليوم الغائها. ومن البدائل المقترحة توزيع الواردات النفطية وتحقيق مالكية الشعب للنفط، حسب الدستور.
ودون اغلاق اي خيار اخر، نفترض ان واردات (٢٠١٣) ستكون (١٥٠) ترليون دينار.. فيحصل كل مواطن على (٤.٥) مليون دينار سنوياً (٣٣ مليون نسمة)، نسميه "الدخل الاساس".. نقتطع منه ابتداءاً "ضريبة النفط"، ونفترضها (٨٠%).. فتحصل الدولة على (١٢٠) ترليون/ديناراً لموازنتها.. ويبقى للمواطن (٩٠٠) الف دينار، اي (٧٥) الف دينار شهرياً.. وهذا اعلى من خط الفقر. فبدل (١٥) الف دينار شهرياً تتلاشى مع اول زيادة للاسعار.. سيحصل المواطنون على دخل متحرك يتطور مع الاسواق والواردات.
لا معنى للاجراء ان لم تخفف الدولة اجراءاتها وقوانينها وهيمنتها المعرقلة للاستثمارات والنشاطات في القطاعين العام والخاص.. فالبطاقة التموينية عنوان للدمار والعسكرة والبطالة والفقر والفساد، وكثير من المساوىء الجارية، بسبب السياسات الفردية والمغامرة واللاعقلانية. فلا يمكن امتصاص البطالة.. ومنع احتكار الاسواق.. وضبط التضخم.. ومحاربة الفساد، وتحسين مستويات المعيشة، دون انطلاق النشاطات والمشاريع والحوافز المحركة لدولاب النهضة والاعمار في البلاد.
فهل بقي وقت قبل اذار ٢٠١٣ لتدارك الامور؟ نعم بشرط..

١- تأجيل تطبيق الاجراء الحالي..

٢- تكييف سياسة الحكومة دستورياً.. وتصويت البرلمان في قانون الموازنة على "ضريبة النفط" وتوزيع الواردات.. مما يصحح العلاقة التاريخية بين الدولة والشعب، لتعود الحقوق لاصحابها، والادوار لوضعها الطبيعي.. فتختفي الكثير من التشوهات ومنها البطاقة التموينية..