العاصمة الاقتصادية فرصة البصرة الذهبية
وتشكك اطراف عديدة بنوايا مجلس الوزراء سحب مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية اضافة الى مخاوف من قبل اطراف اخرى تربط هذا السحب باجندات سياسية وحسابات انتخابية غير ان وقائع الاحداث المستقبلية يفترض ان تعرض الجهة التي تمنع اقرار المشروع لخسائر على مستوى المقبولية الشعبية والسياسية او النتائج الانتخابية لان التبجح بالعوامل الاقتصادية والمادية كعوامل اساسية مؤخرة لتنفيذ المشروع عوامل غير منطقية خاصة في ظل وجود وفرة مالية هائلة بسبب ارتفاع صادرات العراق النفطية وبالخصوص من حقول المدينة صاحبة المشروع .
ان الحقوق في العراق الجديد لا تعطى بل تاخذ لاننا لم نتعلم بعد ثقافة العطاء وتوزيع الحقوق كل حسب استحقاقه ولاننا ايضا ننتمي الى المجتمع الشرقي لهذا يتوجب على ابناء الشارع البصري ان لا ينتظروا من الحكومة ان تمن عليهم بما تسلبه من أموالهم بل يجب عليهم ان يبادروا في استخلاص حقوقهم التي لا يساوم عليها احد اخر ويضع يده بيد كتلة المواطن النيابية ونواب المحافظة الشرفاء لتفعيل مبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم ووضعها موضع التنفيذ.
ويمكن الخروج من بدعة مجلس الوزراء القاضية بقلة التخصيصات المالية والتي تقف عائقا بوجه اطلاق المشروع وذلك من خلال جملة من الاجراءات الاقتصادية التي من شأنها ان تمضي بالمشروع نحو فجر التنفيذ حتى وان كان بخطوات متتابعة لان هذه الخطوات افضل من عدم الاطلاق،ويمكن تحديد اهم الخطوات التي من شأنها اطلاق المشروع والمساهمة بنجاحه من قبيل الاستفادة من اموال مشروع البترودولار والمنافذ الحدودية "البحرية والبرية والجوية" وكذلك الاعتماد على الضرائب الغير مباشرة التي يمكن جبايتها لهذا الغرض حصرا والتي لا تثقل كاهل المواطن خاصة من اصحاب الحرف والمهن والدرجات الخاصة والنقل ووضعها في صندوق ائتمان يتم الشروع به قبل سنة من تنفيذ المشروع مع ما يتم تخصيصه من قبل الحكومة لهذا المشروع في الموازنات المالية السنوية.
لا يمكن ان تحضى البصرة وابناء المناطق الجنوبية خاصة بفرصة ذهبية لاعادة التاهيل والبناء والانتعاش والاعمار والقضاء على البطالة وقلة الخدمات وسوء التخطيط مثلما هي فرصة العاصمة الاقتصادية اما خلاف ذلك فلا نمو ولا ازدهار ولا خدمات ولا اعمار وتجربة السنوات السابقة تنبأكم بالاخبار والوقائع.
