ما الذي قدمه السودان واليمن للعراق الجديد حتى يتم مكافئتهم
ومواقف الحكومة العراقية تختلف عن مواقف جميع الدول والحكومات على وجه الطبيعة في تعاطيها مع الدول الاخرى والذي غالبا ما يتم على ضوء الرد بالمثل الا في مواقف حكومتنا المنتخبة والديمقراطية مع الاخرين والذي يصل حد الانبطاح والتنازل عن حقوق ابناء الشعب العراقي والشواهد كثيرة ولا تحتاج الى العد والحصر ولكن الاستفادة من بعض الامثلة الحية قد يغني المقال بقرائن ودلائل لن تخل بحقيقة الواقع اذا لم يتم الاستعانة بها،فقبل ايام سمع وشاهد الجميع كيف ان الحكومة العراقية اتفقت مع الحكومة الاردنية على بيع النفط للمملكة بتفضيل لم يحصل عليه العراقيين انفسهم في خطوة مشابهة لما كان يقوم به طاغية العصر المقبور صدام وفي وقت لم تتوقف الاردن عن ارسال المجرمين والقتلة من اتباع تنظيم القاعدة لقتل ابناء الشعب العراقي وفي وقت ترفض المملكة تسليم المجرمة والمحرضة ابنة الجرذ المقبور رغد وفي وقت لا تجد المملكة ضرر من توفير ملاذات امنة للضاري وابنه واتباعه ولقيادات حزب البعث المنحل واقامة الندوات والاجتماعات التي تنال من العراق حكومة وشعبا وفي وقت يعتبر فيه الشعب الاردني المقبور صدام شهيد الامة ويشيد بمواقف الممسوخ عزت الدوري وفي وقت تطلق التسميات الحزبية والشخصية والمضادة للتجربة العراقية على شوارع ومدن المملكة المتهالكة.
ومثل هذا الامر ينطبق على السودان واليمن التي كانت تؤوي الى حد قريب بقايا النظام المباد ولا تعترف بالتجربة الديمقراطية العراقية وتطلق عليها اسوء الصفات والنعوت وكانت ولا زالت تجيش الجيوش وترسل الانتحاريين بحجة الجهاد في ارض الرافدين ومقاتلة الروافض الصفوية.
ان توزيع اموال الشعب العراقي الذي هو بامس الحاجة اليها الى دول لا تزال ترفض الاعتراف بالتجربة العراقية الفتية امر يدعو الى السخرية والتعجب ثم ما الذي سيحصل عليه العراق من ثمرات عند تبذيره امواله لهذه الدولة وتلك وما الذي يمكن ان تفعله تلك الدول في حال وقف الدعم عنها اكثر مما فعلته بالشعب العراقي.
اتمنى ان لا ياتي يوم تقوم فيه الحكومة العراقية المنتخبة بمنح مصر وحكومة مرسي مئات او عشرات الملايين من الدولارات كمساعدات مادية في وقت يفتي الازهر بحرمة المذهب الشيعي ويعتبر مرسي ان الشيعة اشد خطرا من اليهود على العرب.
ان اموال العراق ملك الشعب العراقي وحده وليس من حق اي جهة ان تهب ما لا تملك واذا كان ولا بد فعلى الحكومة الرجوع الى البرلمان الذي يجب عليه ان ياخذ دوره في مثل هذه الامور وخلاف ذلك يعتبر خرقا للدستور.
