ايجاد سلم رواتب موحد يشيع العدالة والانصاف

ان بناء الدولة العصرية العادلة يتطلب مراعات العدالة في جميع الميادين ومنها في مسألة الرواتب التي تقدم الى موظفي الدولة ومنتسبيها فلابد ان تخضع لسلم موحد يشيع العدالة والانصاف بين هؤلاء الموظفين والمنتسبين وصاحب الاختصاص من الموظفين يجب ان يحضى بمقابل واحد في جميع مؤسسات ووزارات الدولة العراقية واذا كانت طبيعة هذه المؤسسات مختلفة فهذا ليس ذنب صاحب الاختصاص الذي يحصل على راتب في وزارة ويحصل على نصف هذا الراتب في وزارة اخرى بنفس الاختصاص ونفس الخبرة ونفس سنين الخدمة وما الى ذلك، عدم العدالة في توزيع الرواتب والذي بلغ احيانا مستوى امتد فيه الى الوزارة الواحدة ، فاالراتب في مديرية يختلف عن الراتب في مديرية ثانية في نفس الوزارة ان مثل هذه الظاهرة السلبية تخلق شعورا بالغبن الاجتماعي لدى مساحة واسعة من المنتسبين للدولة، وتضعف من روح المواطنة وتزيد من التنقلات بين دوائر الدولة وتسهم في قلة الانتاج وتزيد من الفساد الاداري والمالي الذي يمكن ان يستشري بشكل اكبر وتؤدي الى رحيل الكفاءات الوظيفية من اماكنها والكل تواق ان يذهب الى وزارات والى مواقع ومفاصل فيها رواتب افضل فيما تفرغ وزارات ومواقع مهمة من خبرات ومن كفاءات نتيجة هذا الفرق والتمايز في الرواتب بين الموظفين ، ان ذلك يتقاطع مع المادة الرابعة عشر من الدستور العراقي والتي تتحدث عن تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والمادة السادسة عشر من الدستور والتي تنص على مبدأ تكافئ الفرص بين المواطنين .اننا ندعم وبقوة مسار توحيد الرواتب وندعوا لشمول ذوي الدرجات الخاصة بالسلم الموحد ايضا تقليلا للفوجوة الطبقية الاخذة بالاتساع . وكذلك الحال بالنسبة للمتقاعدين وهم يقتربون من مليونين متقاعد في بلادنا اغلبهم يعيلون عوائل كبيرة وقدموا عز شبابهم وطاقتهم لخدمة هذا البلد ورواتبهم بحسب السلم المعتمد في الوقت الراهن متواضع الى حد كبير وما يقرب من الثلثين من هؤلاء من هذه الشريحة رواتبهم دون خط الفقر كما اوضحت ذلك التقارير الرسمية في الدولة العراقية،

الشرف كل الشرف لكتلة المواطن النيابية وبدعم من الكلتل النيابية الأخرى حينما أقرت إضافة خمسين الف دينار على رواتب المتقاعدين ممن لم يبلغ راتبه اربعمائة الف دينار ولكنه رقم متواضع ولا يمكن ان يعالج الازمة التي يمر بها هؤلاء المتقاعدون واليوم هناك لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبحضور وعضوية الدوائر والوزارات المختصة تعمل وبتشجيع حثيث ومتابعة مستمرة من كتلة المواطن لأعداد سلم موحد لرواتب المتقاعدين واضافة تعديلات عليها ليقدم في هذا الفصل التشريعي الى مجلس النواب عسى ان يقر وتدخل هذه الزيادة من مطلع العام المقبل على رواتب المتقاعدين مما يمثل بلسما ومعالجة لهذه الشريحة ولمشاكلها الكبيرة واسمحوا لي بأسمكم وبأسم هذه الشريحة ان ادعوا السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب في التصويت لهذا القانون حينما يعرض حتى يكون مدخلا لمعالجة محنة هذه الشريحة الكبيرة والضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يتعرضون لها .