البرلمان بين العفو العام والغاء حكم اعدام

في الوقت الذي ترتفع الاصوات وتطالب بوقف الصفقات السياسية التي يدفع ثمنها الشعب العراقي والابرياء منه بوجه الخصوص تصم بعض الاطراف  اذانها عن جميع هذه الاصوات سيما تلك التي تطالب بعدم شمول المجرمين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام ولعل ما صدر مؤخرا من بيانات ومواقف يؤكد هذه المطالبات ويدعو للاستماع اليها فقد طالب المرجع الديني الكبير اية الله العظمى سماحة الشيخ بشير النجفي دام ظله ، بعدم شمول هولاء ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب بقانون العفو العام، الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب، محذرا من شبه اتفاق يتم خلف الكواليس على إخراج "كبار المجرمين" من السجون والمعتقلات.مؤكدا من جديد موقف المرجعية الدينية المطالب  بضرورة الاهتمام بمن لم تتاح الفرصة لهم بأن يثبتوا براءتهم وهنا نقول ان عقد مثل هذه  الصفقات وتهريب عدد من المجرمين الخطرين الميوؤس من شمولهم بهذا القانون المتساهل جدا حسب ما سمعنا او ما تم تسريبه والمستخف بدماء الابرياء ومشاعر ذويهم ان اقر يشكل القشة التي ستقصم ظهر البعير ويعزز حالة انعدام ثقة الشارع العراقي  بالقوى السياسية والبرلمان ونوابه الذي سيتحمل تبعات تمريره مع وجود احتمالات اخرى لان تخفف التهم وتغير بعض الاوراق التحقيقية والاعترافات الصريحة وتخفى ادلة لنجد انفسنا وسط حالة من الفوضى التي ستخلفها اجراءات مثل هذه ان تمت ومما يعزز حالة اللاستقرار خصوصا ان بعض الضباط ورجال الامن وشصيات اخرى يتلقون تهديدات صريحة من قبل بعض الاشخاص والجماعات التي ان انفلتت وخرجت من السجون فانها لن تتورع عن القيام باعمال التصفية والانتقام , لذا يكون لزاما على الجميع بما فيهم المتحمسون لاطلاق سراح بعض المعتقلين ان يضعوا في حساباتهم اولا عدم التهاون في الدماء التي اريقت وان يسارعوا لتطييب خواطر ذويهم والاهتمام بهم وتعويضهم عن ما الم بهم من خسارة وان كان ما فقد عزيز ولايرد بتعويض او دية او أي اجراء اخر لكن هذا جزء من العلاج وان بادر بعضهم للتنازل عن حقه في القصاص فهذا لايمنع ان تتحقق العدالة وتمنح الفرصة لمن لم تثبت بحقه ادانة صريحة او دليل ملموس على تورطه بعملية قتل او تصفية كما لابد ان يعي الجميع دون استثناء اهمية ان تكون القوانين والتشريعات المراد اقرارها تهدف لخدمة الجميع بهدف خلق وتدعيم حالة الرفاه والاستقرار لا ان تأزم الاوضاع وبناءا على ذلك فمعالجة جزئية معينة كاطلاق سراح بعض المجرمين ارضاء لتيار سياسي او لتحقيق وعد انتخابي على حساب كلية هي امن المجتمع وسيادة السلم الاجتماعي امر في غاية الخطر وغير محسوب العواقب في الوقت الحاضر وبالتزامن مع هذا الحراك والاصرار على مناقشة وتمرير قانون العفو العام تبرز دعوات جديدة لاتقل خطورة عن تلك التي يجري العمل عليها في هذا القانون ومنها ما تجميد او الغاء عقوبة الاعدام بدواعي ومبررات لايمكن قبولها خصوصا مع من قاموا بعمليات ارهابية وقتلوا المئات بل الالاف من العراقيين وهولاء تحديدا لابد لهم من ان ينالوا عقابا عادلا ولعل الحجج الواهية التي ساقتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن  مناقشة مقترح لتجميد عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التوجهات الدولية الإنسانية يعد استهتارا لاننا نعلم جميعا ان هناك  اجندات داخلية وخارجية وفتاوى تكفير وحث على القتل وكل ذلك  لن ينتهي وستستمر عمليات القتل المجاني بل ستزداد مادام العقاب مخففا والسجون العراقية فنادق خمسة نجوم لبعض القادمين من خارج الحدود ولاندري هل وصلت مجتمعاتنا  الى حالة من الرشد ليكتفي المجرمين العتاة بالسجن المؤبد مثلا ويكون هذا الاجراء كافيا في ظل حالات البيع والشراء والتهريب القائمة على قدم وساق والتي يكشف عنها تباعا ان الرفض والرفض القاطع هو الامر الوحيد الذي يتحدث به الشارع العراقي وان كان القصاص هو الطريق الوحيد لمعالجة الكثير من الحالات الشاذة التي نراها ولاندري لماذا تستمر المساومات وتصل الى اجراء تعديلات كثيرة مادام المجرم مجرما وما هو المبرر الواقعي الذي يدعو
بعض الكتل السياسية ان تطالب وزارة العدل بالتريث بتنفيذ بعض احكام الإعدام غير وجود إجراءات او صفقات  يتم ترتيبها في اروقة  مجلس النواب للرأفة والرحمة بالقتلة وتجار الدماء, ان قانون العفو العام الذي يراد تمريره عبر ممثلي الشعب يعد الاغرب والاكثر استخفافا بشعب عانى ويعاني وستستمر معاناته مالم  تكن هناك ارادات حقيقية صادقة مخلصة للشعب وتقدر صبره وتضحياته والا فأن من يدعو لاطلاق سراح هولاء فاعتقد انه شريك في الجرم ومستحق بدوره للعقوبة كونه خائن للامانة وحانث باليمين التي ادائها واقسم فيها على صيانة حقوق جميع ابناء الشعب العراقي الذي يتعرض للاستباحة وبقرار قد يكون نيابيا هذه المرة ...