وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالات اعلامية، أن التعديل الجديد يتضمن تشكيل لجنة فنية مختصة برئاسة وزارة الإعمار والإسكان، وعضوية ممثلين عن كل من المحافظة المعنية، والبلدية، ودائرة عقارات الدولة، ودائرة الزراعة في المحافظة.
وستتولى اللجنة مهمة التحقق من أن التجمعات السكنية العشوائية قد أُنشئت قبل صدور القرار رقم (٣٢٠ لسنة ٢٠٢٢)، وذلك من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية. كما شدد التعديل على ألا تكون هذه الإجراءات سببًا لتشجيع التجاوزات على أراضي الدولة.
وستقوم اللجنة بإعداد كشوفات تفصيلية بأسماء شاغلي الوحدات السكنية، ومساحة كل وحدة، مع جرد الفعاليات السكنية، وتسجيل أسماء المستفيدين، بالإضافة إلى تقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيّدة عليها التجاوزات وتحديد عائديتها استنادًا إلى التصميم الأساسي.
وقد حُددت مدة ٩٠ يومًا لإنجاز عمل اللجنة، تمهيدًا لعرض النتائج النهائية على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
