شهدت أسعار النفط العراقي انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، حيث تراجع سعر البرميل بنسبة ٧%، وهو أكبر انخفاض منذ ذروة جائحة كورونا عام ٢٠٢٠.
هذا التراجع جاء نتيجة قرار تحالف أوبك بلس بزيادة الإنتاج بأكثر من ٤٠٠ ألف برميل يوميًا، إلى جانب تأثيرات اقتصادية أخرى مثل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة،
مما أدى إلى رد فعل صيني انعكس سلبًا على أسعار النفط.
بالنسبة للعراق، الذي يعتمد بنسبة ٩٠% على إيرادات النفط في موازنته، فإن هذا الانخفاض يضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية صعبة، حيث قد تضطر إلى اللجوء إلى الاحتياطي النقدي البالغ ١١٥ مليار دولار إذا استمرت الأزمة لأكثر من ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن العراق قادر على دفع رواتب الموظفين لمدة ثلاث سنوات على الأقل، حتى لو استمرت الأسعار دون ٧٠ دولارًا للبرميل، بفضل الاحتياطات المالية المتراكمة في السنوات الماضية.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
