علل عضو في دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي سبب تفاقم الأزمة وتوتر الوضع السياسي يعود الى عدم وحدة القرار للقائمة العراقية وتعدد قياداتها،مشدداًعلى أن تكون اتفاقية أربيل هي أساس العمل السياسي.
قال الدراجي في تصريح صحفي اليوم الأحد:أن الحكومة تشكلت باتفاقية أربيل مع الشركاء السياسيين من أئتلاف العراقية عندما كانت لديها وحدة قرار،ولكن تعدد الزعامات في أئتلاف العراقية وبروز قيادات جديدة لها مما أدى الى اختلاف مواقفهم و توجهاتهم من العملية السياسية، مؤكداً صعوبة عقد أتفاقيات جديدة لما تحتاجه من نقاشات وحوارات تستغرق وقت طويل والوضع السياسي لا يحتمل التأخير، وقد لا يتم التوصل الى اتفاق حقيقي فيها لعدم وحدة القرار لدى أئتلاف العراقية، لذلك يجب أن تكون أتفاقية أربيل هي أساس الحوار إنجاز ما تبقى منها والذي لا يتعارض مع الدستور.
وبين النائب عن التحالف الوطني:أن كتلة دولة القانون من خلال رئيس الوزراء نوري المالكي قدمت الكثير من التنازلات لاتمام العملية السياسية وتكوين حكومة شراكة وطنية ومنها قبوله بشخصيات من المفترض عدم وجودها في عالم السياسة الجديد ممن اتخذ بحقهم قانون اجتثاث البعث.
وكان النائب عن /أئتلاف العراقية/عبد الرحمن الويزي قد علل أسباب الخلافات السياسية وتفاقم الأزمة يعود الى أنعدام الثقة بين قادة الكتل السياسية ،مؤكداً ضرورة الحوار وايتاحة السبل للمصالحة الوطنية الحقيقية.
قال الويزي في تصريحٍ سابق على جميع الكتل السياسية أن تقلل من سقف مطالبها العالي والتنازل ولو بشئ من استحقاقاتها لأثبات صدق نواياها في حلحلة الوضع المتأزم للمشهد السياسي وتولد حالة من الثقة المتبادلة برغبتهم في السير بالعملية السياسية الى الأمام، موضحاً أن التصريحات من قبل بعض القادة بشأن وجود مؤامرة بقلب النظام وأتهام شخصيات سياسية فيها أثرت بشكل سلبي على العملية السياسية ومما أدت الى حدوث فجوة كبيرة في تبادل الثقة بين الكتل السياسية.
