مع ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ في بغداد ازدادت حدة المشاحنات بين سكان بغداد وأصحاب المولدات الأهلية ليتطور المشهد في مناطق البلديات والحبيبية والشعب والحرية ليلة امس ليصل إلى حد المصادمات شبه المسلحة ، في الوقت الذي أنهى محافظة بغداد ليلية أمس الأول في نادي الصيد برفقة عدد من قيادات الحكومة المحلية المشاركين في حفل زفاف ولده القادم من هولندا.
ورصدت (واف) من خلال مراسليها امس حدوث شجارات لساعات طويلة من ليلة الأحد في مناطق البلديات والحبيبية والحرية فضلا عن المشتل وحي النصر كادت ان تتطور الأمور الى ما لا يحمد عقباه وانتهت بتبادل للشتائم مع محاولات لأطلاق عدة عيارات نارية .
ومع كل ما جرى لا تزال حكومة بغداد المحلية تغط في سبات عميق مكتفية بتهديدات( فارغة) فسرها المواطنين بأنها(مشابه لتصريحات وزير الأعلام السابق محمد سعيد الصحاف) .
ورصد مراسل (واف) شجار ضخم في منطقة البلديات محلة ٧٤٦ بين المواطنين وأصحاب إحدى المولدات وتطور الأمر لتتدخل الأجهزة الأمنية فيما سمع صوت شتائم (لمحافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة والمجلس البلدي ) .
على صعيد متصل بالأحداث قال شاهد عيان ان محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق قد أقام حفل زفاف راق ٍ ليلة السبت في نادي الصيد ببغداد وشارك به العديد من المقربين اليه من أعضاء مجلس المحافظة وقيادات المحافظة وأعضاء من حزبه.
وأكد شاهد العيان عبر الهاتف " ان الحفل الذي اقيم في نادي الصيد قد كلف المحافظ أضعاف ما يتقاضاه من راتب الامر الذي اثار الشكوك" موضحا" ان ابن المحافظ قدم من هولندا لغرض الزفاف ثم العودة الى هناك برفقة زوجته".
وفي الوقت الذي كان فيه رئيس اعلى هرم حكومي في بغداد يقضي ساعات فرح غامره قد تكون كلفته الملايين من الدنانير ويستقبل عبر الهاتف المهنئين الذين فاتتهم فرصة المشاركة في حفل الزفاف كانت منطقة الحرية على موعد مع صدامات بين أصحاب المولدات والمواطنين الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية هناك الى التدخل لفك الصدمات بعد ان فـــر صاحب المولدة الى خارج المنطقة تاركا المشغل وسط غضب شعبي كبير.
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية قد دعت في مؤتمر صحفي عقده النائب علي الفياض الاسبوع الماضي : الجهات المختصة ولجان الطاقة في مجالس المحافظات لمتابعة موضوع المولدات الاهلية وتوفير مستحقاتها من مادة الكاز , اضافة الى متابعة اصحابها بالالتزام بالساعات المحددة للتشغيل
يذكر ان حكومة بغداد المحلية ألزمت أصحاب المولدات الأهلية بتشغيل ١٢ ساعة لقاء الحصول على حصة مجانية من الوقود تترواح بين ٦ الى ٨ ألاف لتر فضلا عن استحصال ٧ الاف دينار للامبير الواحد
وطالب عدد من المواطنين "الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين من الحكومة المحلية و اصحاب المولدات وانزال اقصى العقوبات بحق الطرفين، وذلك لتقصيرهم المتعمد تجاه حق المواطن، معتبرين توزيع ستة الاف لتر على كل مولدة كمية ممتازة ويمكن لها ان توفر مايحتاجونه لتشغيل مولداتهم".
فيما اعتبر آخرون ان "هذه الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة وتوزيع ستة الاف لتر على اصحاب المولدات الغاية منها الهاء الشعب بهذه المسألة وغض النظر على الامور الاساسية والتي على الحكومة توفيرها، موضحين : ان بأمكان الحكومة توزيع مبالغ مادة (الكاز) في الحصة التموينية حتى لا تحصل مشاكل بين اصحاب المولدات والمواطنين والبقاء على التسعيرة القديمة".
الى ذلك عبر اصحاب المولدات عن "استيائهم من هذه الاجراءات التي اعتبروها غبناً لهم من قبل الحكومة، حيث ان "الستة الاف لتر لم توفي بالغرض لمدة شهر كامل فهناك من يحتاج الى ستة الاف اخرى او اكثر حتى يتسنى لهم التشغيل ليلاً ونهاراً".
وطالبوا الحكومة "الاخذ بعين الاعتبار ان سعر لتر (الكاز) الف دينار وسعر الامبير الليلي والنهاري ٧٠٠٠ دينار عراقي، ما يجعلنا في خسارة لمدة شهرين متتالين حتى فصل الشتاء مايحملنا الكثير من الخسائر المادية". مناشدين الحكومة بمزيد من الدعم وتذليل المشاكل التي يعانوها أبرزها وجود غبن في ملف الوقود وتأخير من قبل وزارة النفط" .
