وقال الدراجي، في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "لقد تسنمت وزارة الصناعة والمعادن لمدة ثمانية أشهر، كانت فيها الموازنة (صفر)، إذ قمت بادراة الجهود بصورة ذاتية للوزارة من أجل إعادة إنتاج المنتج العراقي من الجلود والألبان والصناعة الحربية".
وتسأل الدراجي، "فأين هي القضية التي تم إحالتها للقضاء؟"، مستدركا "اما اذا كان يقصد حملة التشهير التي تعرضت لها من خلال عملي في وزارة الإسكان، فإن قضاة التحقيق قد أغلقوا هذه القضايا (التافهة) التي تم تلفيقها لعدم توافر الأدلة الكافيه، بل على العكس، انا ذهبت للقضاء كمشتكي على من قام بالتشهير بي وكسبت القضية قضائيا".
وأوضح الدراجي، "كان الأحرى بمن يشهرون بالآخرين، ان يشاهدوا المنجزات من الطرق المنجزة وغيرها عند ذهابهم لكربلاء او في طريق حلة كيش عند ذهابهم للنجف".
وإستغرب الدراجي من "عدم تحرك رئيس هيئة النزاهة على الملفات الخاصة بعقود جولة التراخيص والهدر المالي والضرر الاقتصادي الحاصل جراءها والتي كان ابطالها ينتمون لنفس الكتلة السياسية التي ينتمي لها رئيس الهيئة والكثير من القضايا الاخرى بدلا من الانشغال بتسقيط شخوص ساهموا في بناء البلد".
وتابع الدراجي، "ورئيس الهيئة يعلم أني من اتصل بالهيئة وكشفت الابتزاز التي يقوم بها من يدعي انه سكرتير رئيس هيئة النزاهة وذهبت للقضاء للإدلاء بشهادتي حفاظا على سمعة الهيئة المحترمة".
وختم الدراجي قوله، "إنني احتفظ بحقي القانوني والأخلاقي والشرعي تجاه هذا الاتهام الخاطئ".
ونقلت وسائل اعلام عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري إعلانه عن احالة ثمانية وزاراء حاليين وسابقين الى محكمة النزاهة.
