أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، بيانا بشأن تأخير رواتب المعلمين والمدرسين، وفيما أشارت إلى أن التلكؤ الحاصل في صرف الرواتب تتحمل مسؤوليته "جهات أخرى"، أكدت التزامها بتوزيع الرواتب في الوقت المحدد للعاملين ضمن ملاكاتها الإدارية.
وقال وزير التربية محمد إقبال في بيان إن "موضوع رواتب المعلمين والمدرسين قد تم حسمه بموجب قانون نقل الصلاحيات من قانون المحافظات غير المنتظمة بالإقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ وفق الفقرة (٤٥) أولاً".
وأضاف أنه "تم نقل المهام والصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية بموجب الأمر الوزاري المرقم (٢٦٨٧) في ١٤/٢/٢٠١٧ الفقرة (٢٩) فيما يخص الموازنة التشغيلية للمديريات العامة للتربية في ضوء قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (٣٥) تشغيل الحسابات الجارية لدى المصارف المختصة باعتباره أمراً بالصرف وبذلك انيطت مهمة رواتب المعلمين والمدرسين للمحافظات بحسب القانون المشار له في أعلاه".
وتابع أن "موضوع التلكؤ الحاصل في صرف رواتب المعلمين والمدرسين تتحمل مسؤوليته جهات أخرى لا علاقة لوزارة التربية بها كون الموضوع أصبح خارج حدود صلاحيتها المالية"، مبينا أن "الوزارة ملتزمة في توزيع الرواتب بالوقت المحدد للعاملين ضمن ملاكاتها الإدارية على وفق الصلاحيات المالية الممنوحة لها".
وتشكو الملاكات التدريسية من تأخر توزيع رواتب شهر نيسان الماضي في بغداد والمحافظات والتي لم يتسلموها لحد الآن، فيما كانت توزع في الخامس والعشرين من كل شهر كأقصى حد، وهذه المشكلة تؤرق الأسرة التربوية منذ شهر كانون الثاني الماضي.
