كشفت إحصائية حكومية، أن ٤٤% من نسب حالات الطلاق بين الأزواج في العراق كانت بسبب أزمة السكن.
وقال وزير العمل والشؤون الأجتماعية محمد شياع السوداني في بيان للوزارة تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان "وزارة العمل أعدت دراسة حول هذه الظاهرة وتبين من خلالها بأن نسبة تترواح بين ٣٥ الى اكثر من ٤٤ % من نسب الطلاق كانت بسبب ازمة السكن،" مشددا على ضرورة الانتباه الى مشاكل الموظفين وفي مقدمتها مشكلة السكن كونها حق طبيعي وللموازنة بين حقوق الموظف والواجبات التي تقع على عاتقه".
وأكد السوداني التي يتولى وزارة الصناعة والمعادن وكالة خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمناقشة ومتابعة اجراءات ومعوقات تخصيص قطع اراضي وبناء وحدات سكنية لموظفي الشركات العامة للصناعة ان "تخصيص قطع اراضي ووحدات سكنية للموظفين يعتبر من المواضيع المهمة والتي تحظى بالاولوية في عمل الحكومة الحالية".
وأشار الى ان "الحكومتين السابقة والحالية اتخذت عدد من القرارات انطلاقا من مبدأ حل أزمة السكن كواحدة من المشاكل التي تواجهها والتي سببت الكثير من المشاكل في العائلة العراقية".
ووجه السوداني بوضع خطة منهجية تهدف الى متابعة سير الاجراءات وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بين الشركات ودوائر الدولة المعنية بالموضوع لغرض التعجيل في توزيع الاراضي او بناء مجمعات سكنية للموظفين وهي واحدة من التوجهات التي تدعمها الحكومة".
كما وجه بأن يعقد هذا الاجتماع شهريا لاهمية الموضوع وادراجه ضمن جدول اعمال اجتماعات هيئة الرأي في الوزارة للمتابعة مع المدراء العامين.
