أكدت الكويت استعدادها لدراسة الخيارات المستقبلية الرامية الى ضمان استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ ٤.٦ مليار دولار امريكي في اطار التعويضات عن خسائر غزو النظام السابق للدولة عليها عام ١٩٩٠.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان الصدامي خالد أحمد المضف امام الدورة الـ٨٢ للجنة الامم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان على دولة الكويت امس الاثنين.
وقال المضف امام اللجنة ان "دولة الكويت تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في دورته الأخيرة الـ٨١ في الثاني من تشرين الثاني ٢٠١٦ وشجع كلا من الحكومتين الكويتية والعراقية على التعاون بشأن الخيارات المستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد هذا المبلغ لصالح الكويت.
وأشار الى ان دولة الكويت كانت قد دعمت خلال أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس الإدارة في ديسمبر ٢٠١٤ قرار ٢٧٢ عام ٢٠١٤ الذي طلب بموجبه الأشقاء في العراق بتأجيل دفع مستحقات المدفوعات وذلك أخذا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة في العراق".
كما أشار الى اعتماد مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات القرار ٢٧٣ عام ٢٠١٥ الذي أرجأ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع خمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية حتى الأول من كانون الثاني ٢٠١٦ وذلك نظرا لاستمرار الظروف الأمنية والاقتصادية في العراق".
واوضح ان دولة الكويت دعمت للمرة الثالثة طلب الاشقاء في العراق في الدورة الـ٨١ بتاريخ ٢ تشرين الثاني ٢٠١٦ الذي أرجأ عملية استئناف إيداع الخمسة في المائة في صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى حتى الأول من كانون الثاني ٢٠١٨ بسبب استمرار الوضع الأمني والاقتصادي في العراق.
وشدد المضف على ان "دولة الكويت وهي إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على أهمية استكمال مجلس الإدارة للمسؤوليات المناطة به حسب قرارات مجلس الأمن ومقررات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فإنها تتفهم في الوقت نفسه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العراق ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها الأشقاء في العراق".
في الوقت ذاته أكد المضف أهمية استمرار الدور المناط بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات مؤكدا أيضا استمرار دولة الكويت في التعاون مع اللجنة لإنجاز واجباتها الدولية المناطة بها والعمل على إحاطتها بكل المناقشات المستقبلية.
واضاف ان دولة الكويت على اتم استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد على استفساراتها فيما يتعلق بالمطالبات الكويتية أمام المحاكم العراقية وذلك من منطلق الشفافية.
