قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري" من المهم أن نعمل على برنامج قادر على مكافحة ظاهرة التطرف من أصولها وهذا يتطلب مزيدا من الصراحة والوضوح والجرأة في تشخيص الاسباب الموضوعية التي أنتجت أول جيل من الإرهاب بعد التغيير الذي حصل في العراق".
وأضاف خلال كلمته في جلسة الاستماع التي اقامتها لجنة الاوقاف البرلمانية حول "مكافحة التطرف والارهاب فكريا وعقائديا" لقد تسبب الإرهاب بالمزيد من الخسارات المتلاحقة خلال السنوات الماضية مما حدا بمؤسسة الدولة إلى الانحياز إلى لغة الدفاع والتخندق خوفا منه وقلقا من افرزاته وآثاره ، وكان الأولى أن تتجه الحكومات والمؤسسات الرصينة الى المبادرة في معالجة الأخطاء التي تسببت في صناعة البيئة الممهدة لنمو الإرهاب".
وأضاف" لابد من صياغة منهج واضح في العدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الرشيد ودولة المواطنة لتفويت الفرصة على المتطرفين من اعادة تسويقهم لمظلومية فئة ما زورا وبهتانا للعبور من خلالها مرة اخرى كقنطرة لذريعة مختلقة وتمرير مشروعهم الدنيء والمغرض".
وتابع ان" المبدأ ( العدالة الاجتماعية ) يعد الأساس الذي يجب ان يستند اليه بناء المجتمع في مرحلة ما بعد داعش ، ليشكل لنا ضمانا أكيدا في تحصين الأمة من عودة الارهاب وليكون صمام أمان مستقبلي يحفظ التلاحم والسلم الأهلي ويدعم التنوع والاستقرار الذي ننشده ونسعى له .
وتابع: لابد من اعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتنمية المجتمعية وتأمين مصدر عيش كريم للمواطن كي نحصن الخاصرة الهشة من التحطم امام أفخاخ الارهاب ومصائده.
وافاد: الفقر اقصر الطرق الى الجريمة والتطرف ، ومالم نضع حدا لتردي المستوى المعيشي للمواطن بعد ارتفاع معدلات الفقر فإننا سنواجه كابوسا جديدا يهدد المجتمع ويفتح باب الفتنة على مصراعيه في استقطاب إعداد اخرى من جديد من شبابنا كضحايا للحاجة والعوز .
واوضح: لقد صار من المهم جدا أن يتم مراجعة الخطاب التعليمي والتربوي والاعلامي وعلى جميع الأصعدة وأعاده قراءة أولويات هذا الخطاب بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وضرورة الظرف.
وبين: نحن بحاجة إلى تشكيل مؤسسات ومعاهد خاصة لتوعية وحوار المغرر بهم ، وأعادة دمجهم بالمجتمع باعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين وهو أمر بالغ الخطورة والضرورة ، وهذا الامر يحتاج الى رقابة واضحة وجادة ، واجراءات عملية يتم البدء بها منذ الان كخطوة استباقية وقائية.
وتابع: مجلس النواب العراقي مستعد لدراسة جميع الأفكار التي تتعلق بهذا الشأن وإقرار القوانين التي تتبناها الحكومة والتي تصب بهذا الاتجاه وتدعم فرصة دمج اكبر عدد من ضحايا البيئة الإرهابية والمضللين الذين تعرضوا في فترة من الفترات الى محاولات تجهيل منظمة تحت ضغط النقمة والغضب أحيانا والثأر والانتقام احيانا اخرى .
