طالب نواب المكون التركماني، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ"موقف واضح" مما يجري في محافظة كركوك، مشيرا الى ان قرارات مجلس محافظة كركوك "احادية ومخالفة للقوانين النافذة".
وقال النائب حسن توران في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب آخرين عن المكون إنه "في الوقت الذي تسعى جميع الاطراف في محافظة كركوك الى تطويق الازمة وتفعيل الحوار بين مكوناتها للوصول الى حالة من التوافق حول النقاط الخلافية، انفردت قائمة كركوك المتأخيـة مرة اخرى اليوم بإدراج موضوعات خلافية على جدول اعمال اجتماع مجلس المحافظة، وهي رفض قرار مجلس النواب المتعلق برفع علم اقليم كردستان على الدوائر الحكومية وتنظيم استفتاء حول مستقبل المحافظة".
واضاف توران، ان "قرارات مجلس محافظة كركوك احادية ومخالفة للقوانين النافذة، واهمها قانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ الفقرة خامسا التي نصت على ابقاء وضع كركوك الدستوري والقانوني على ماهو عليه، كما تخالف نص المادة ١٤٠ من الدستور العراقي التي نصت على استكمال مرحلة التطبيع والاحصاء قبل الذهاب الى الاستفتاء".
واوضح توران، ان "الجميع يعلم ان مراحل التطبيع لم تنتهي حتى الان"، لافتا الى ان "الاعضاء العرب والتركمان قاطعوا جلسة اجتماع مجلس المحافظة"، مشددا على "رفض النواب التركمان هذه القرارات الاحادية المخالفة للدستور والقانون".
وطالب توران، رئيس الوزراء بـ"موقف واضح مما يجري في محافظة كركوك التي نحرص جميعا على حل مشاكلها بالحوار لا باختلاق الازمات التي ستضر بجميع ابناء المحافظة ومكوناتها".
وصوت مجلس محافظة كركوك خلال جلسته التي عقدت، يوم الثلاثاء، على قرار يتضمن اجراء الاستفتاء بالمحافظة والزام حكومة المركز بتطبيق المادة ١٤٠ من الدستور العراقي.
