طالبت النائبة عن "جبهة الإصلاح" عالية نصيف، الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل ووضع حد لظاهرة إطلاق سراح عناصر تنظيم "داعش" في الموصل من قبل بعض "ضعاف النفوس" في القوات الامنية مقابل مبالغ مالية، فيما اشارت الى عدم وجود احصائية حقيقية لعدد "الإرهابيين" المحتجزين في سجون المحافظة .
وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إنه "في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد الدواعش الذين يتم إلقاء القبض عليهم في الموصل وجنسياتهم والجرائم التي ارتكبوها، يقوم بعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية بإطلاق سراح بعض الدواعش مقابل مبالغ مالية "، مبينة :" ان الاحصائية التي صدرت من وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية غير دقيقة، لأن عدد المحتجزين في القيارة فقط هم ١٣١٥ محتجز".
وأوضحت نصيف أن "هناك معلومات حول وجود صفقات ومساومات وعمليات بيع للدواعش المحتجزين، إذ يتم إطلاق سراحهم حتى وإن تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود"، لافتة الى أن "الاستخبارات تلقي القبض عليهم وبعض ضعاف النفوس في القوات الأمنية يطلقون سراحهم مقابل مبالغ مالية".
وتساءلت نصيف "أين الرقابة على السجون التي لانعرف أعدادها ولا أماكنها؟ وكيف تذهب دماء العراقيين الابرياء هدرا في حين يتم الإفراج عن القتلة بكل سهولة؟ "، مبينة أن "الإرهابيين الذين يتم إطلاق سراحهم يأتون الى بغداد ويباشرون بجرائم القتل والتفخيخ والتدمير، أي ان ما يحصل اليوم وللأسف هو إعادة تدوير هذه النفايات التي تحمل اسم داعش بسبب بعض العناصر الفاسدة التي أعماها الجشع والطمع، فالفساد هو الذي أدى الى دخول داعش الى الموصل وسيساهم وللأسف في عودة هذا التنظيم الإرهابي من جديد".
وشددت نصيف على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء شخصياً في هذه القضية وفتح تحقيق على أعلى المستويات ومحاسبة ومعاقبة المتورطين في هذه الصفقات، وتكليف ضباط مهنيين وأكفاء بمراقبة السجون والتأكد من سجلاتها وتدقيق أعداد المحتجزين وجنسياتهم، ومنع مثل هكذا مساومات وبيع للسجناء الذين يتم إلقاء القبض عليهم".
وتخوض القوات العراقية المشتركة عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الساحل الأيمن في مدينة الموصل من تنظيم "داعش"، بعد إعلان تحرير الساحل الأيسر أواخر شهر كانون الثاني الماضي.
