ايران تفرض عقوبات على ١٥ شركة أمريكية داعمة للانشطة "الارهابية"

وقالت الخارجية الايرانية في بيان لها، "فيما يخص المعاملة بالمثل وفرض عقوبات على شركات أمريكية كان لها دور في جرائم الكيان الصهيوني وداعمة للارهاب ومشاركة في قمع شعوب المنطقة".

وذكرت الخارجية في بيانها انها "تدين اجراء الحكومة الامريكية الاخير في فرض عقوبات احادية الجانب على اشخاص ومؤسسات ايرانية وغير ايرانية تحت ذرائع واهية وغير مبررة بوصفه اجراء يتعارض مع الحقوق الدولية ومغاير لمضمون خطة العمل المشترك الشاملة"، قائلة، "تكرر مجددا وتؤكد ان تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية للبلاد ومنها تعزيز القدرة الدفاعية الصاروخية بغية ممارسة حقها في الدفاع المشروع أمام اي اعتداء اجنبي وتطوير قدرة الردع حيال التهديدات، "امر محسوم ولا مَجالَ للطعن فيه"، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية لاترى قيودا في وجه الحفاظ على وجودها وسلامة اراضيها وتوفير الامن لشعبها".

وأكد البيان ان وزارة الخارجية الايرانية عطفا على البيان المؤرخ في ٣ فبراير ٢٠١٧ وبالاستناد الى معايير حقوق الانسان الدولية وتنفيذا لقرار المجلس الاعلى للامن القومي تدرج ١٥ شركة أمريكية تم من قبلها خرق صارخ لحقوق الانسان الدولية، بدء من تاريخ ٢١ مارس ٢٠١٧ في قائمة"الاشخاص الحقيقيين والقانونيين الخاضعين لعقوبات الجمهورية الاسلامية الايرانية"، لافتا الى ان هذه الشركات شاركت بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب الكيان الصهيوني للمجازر الوحشية في فلسطين المحتلة، أو دعمت ممارسات هذا الكيان الارهابية أو قامت بتوسيع بناء المستوطنات غير الشرعية في فلسطين المحتلة عبر خرقها القرار ٢٣٣٤ الصادر عن مجلس الامن الدولي.

وشدد البيان على ان أي نوع من أنواع التعامل مع هذه الشركات "غير مسموح" و ستصادر أموالهم التي في حوزة ايران وسيمنع اصدار تأشيرات دخول ايران للاشخاص الذين يتولون مهام في هذه الشركات أو على اتصال معها".

وأكدت الخارجية الايرانية أنها "ستستمر في رصد انشطة هذه الشركات والمؤسسات والاشخاص الحقيقيين والقانونيين الامريكيين ودورهم في دعم جرائم الكيان الصهيوني ودعم الارهاب والمشاركة في قمع شعوب المنطقة، لاسيما دورهم في زعزعة استقرار المنطقة"، مهددة أنها "ستضيف عند الضرورة اسماء اخرى الى قائمة الاشخاص والمؤسسات الخاضعة لعقوبات الجمهورية الاسلامية الايرانية"، بحسب البيان.