كشف النائب عن دولة القانون علي فيصل الفياض، الجمعة، عن وجود ما وصفها بـ"شبهات فساد" تشوب اغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل، وفيما اعتبر أن المعهد القضائي فيه "مشكلات" مؤشرة على وزير العدل، لوح بمسائلة الأخير وسحب الثقة عنه إذا لم تصحح "هذه الأخطاء".
وقال الفياض في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "هناك ملاحظات كثيرة سجلت على وزارة العدل في مقدمتها استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مصالح حزبية وفئوية، فضلا عن فرض الرؤى الشخصية على دوائر ومؤسسات الوزارة حتى وان كان فيها خرق للدستور ومخالفة للقانون"، مشيرا الى "تعيين أشخاص غير مؤهلين وبعيدين عن الكفاءة في أماكن حساسة دون الالتفات الى الرافضين لهذه القرارات".
وأضاف، أن "المعهد القضائي ومشكلاته المتلاحقة واحدة من القضايا المؤشرة على وزير العدل وملابساتها سنكشفها للرأي العام قريباً"، مطالبا رئيس هيئة النزاهة بـ"متابعة ملفات الفساد في وزارة العدل وعدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع من ممثل الهيئة في الوزارة او مكتب المفتش العام خاصة".
وقال الفياض، أن "الشكاوى التي تصل لنا من العاملين في الوزارة تؤكد حجم الهيمنة على دوائر ومفاصل وزارة العدل من قبل الوزير والحلقة القريبة منه وإذا لم تصحح هذه الأخطاء وتعالج ملفات الفساد سنقوم باستجواب الوزير وسحب الثقة منه".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
