ردت وزارة الداخلية على تقرير [منظمة هيومن رايتس ووتش] الأخير والذي تطرق الى بعض جوانب عمل وزارة الداخلية في قضية احتجاز أكثر من ألف شخص في مواقف بنينوى ، مؤكدة عدم احتجازها للصبية في المواقف التابعة لها ، وان توجيهاتها نابعة من توجيهات الحكومة التي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، إن " الوزارة هي جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض والتي تصدر عن السلطة القضائية حصراً وبحكم الوظيفية التنفيذية فالداخلية تنفذ هذه الأوامر لحين أكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين الى جهات الطلب وفق للضوابط والاصول القانونية".
واضاف إن " توجيهات وزارة الداخلية نابعة من توجيهات الحكومة العراقية والتي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين كما وان أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها".
وتابع البيان إن " المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط على ذمة قضايا إرهابية بل في قضايا متعددة منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق والأصول القانونية".
واشار الى ان " وزارة الداخلية تؤكد عدم احتجازها للصبية في المواقف التابعة لها وان كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى علما إن وجودهم في الأصل مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية وبعد ذلك تتم إحالتهم الى الجهات المختصة وفق للقانون".
واوضح البيان إن " هنالك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة السيد الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وممثلة من كافة الجهات الأمنية ومجالس المحافظات والحكومات المحلية مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين".
ولفت الى إن " عملية توفير الغذاء والخدمات الطبية للموقوفين مستمرة بالتنسيق مع الحكومة والجهات والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات ذات العلاقة ولم تؤشر حالات سلبية خلاف ذلك".
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء وزارة الداخلية الحالية باعتقال اكثر من [١٢٠٠] مدني في ثلاثة مراكز احتجاز بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بينهم صبية يبلغ عمر بعضهم [١٣] عاما دون توجيه اتهام لهم وهم يعانون اوضاعا مأساوية في ثلاثة مراكز احتجاز مؤقتة جنوب الموصل، اثنان منها في القيارة والثالث في حمام العليل.
