اكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، عدم وجود تسريح للموظفين او تخفيض للرواتب ضمن الطعن في مواد الموازنة العامة.
وقال سعد الحديثي، ان "الحكومة ليست بوارد الترف الإداري او السياسي لتخوض حالة من التشنج مع البرلمان لتعديل الموازنة، وليست بحالة للدخول في معركة انتخابية وهي تدرك ضرورة التنسيق بين البرلمان والسلطة التنفيذية"، مبينا "لولا وجود ضرورة ملحة لما لجأت الحكومة لهذا الاجراء وهو جاء على دراسة فنية اعدت من وزارة المالية وصوت عليها مجلس الزوراء". في إشارة الى الطعن في بعض فقرات موازنة ٢٠١٧ الجاري.
وأضاف، ان "الحكومة تستند على أمور دستورية وقانونية، اذ ان المادة ٨٠ من الدستور، تعطي الحكومة الصلاحية المطلقة لرسم وتنفيذ السياسة العامة من الدولة"، مشيرا الى انه "لا يحب للبرلمان ان يعدل او يضيف فقرات يترتب عليها اثر مالي على الحكومة، وهذا سبب الطعون اذ ان البلاد تمر بأزمة مالية".
واكد ليست هناك "محاولة لتخفيض الرواتب وتسريح موظفين، فمن يراجع الطعون لا يوجد بها أي إشارة لهذا الامر على الاطلاق".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية، بأكثر من ١٥ مادة من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠١٧، يشمل استقطاعات رواتب الموظفين وقروض الفلاحين وتثبيت موظفي العقود.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، قال امس، ان مجلس النواب سيرفع دعوى ليطعن في قرار الحكومة حول الطعن في مواد بموازنة العام الجاري ٢٠١٧، مشيرا الى ان اللجنة المالية اقرت هذه الفقرات في الموازنة لصالح المواطن، ولذلك هذه الفقرة الاستقطاعات للرواتب الحكومية قللتها لان هناك ضرورة لسد حاجة المواطن لدينا ٥ ملايين متقاضي للرواتب.
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى جلسة علنية للبرلمان ومباشرة للحوار بشأن ابواب صرف الموازنة المالية لعام ٢٠١٧ بعد اتهاماته أمس بوجود فساد فيها.
