اكدت وزارة التجارة، الاربعاء، ان توفير مفردات البطاقة التموينية يحتاج مبالغ كبيرة، مبينة ان الحملة التي تتعرض لها الوزارة ناتجة عن قصور فهم بالإجراءات وعدم دراية بالمشاكل.
وقالت الوزارة في بيان ردا على التصريحات التي اطلقها النائب عادل نوري بشأن "عدم قيام الوزارة بصرف المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية لعام ٢٠١٧ من الموازنة"، وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان "تصريحات النائب النوري التي رأى فيها المليون دولار هو مبلغ كاف لتجهيز المفردات الغذائية لجميع المشمولين بنظام البطاقة تعبر عن عدم فهم ولا دراية بالاموال التي تحتاجها الوزارة لغرض التعاقد وتجهيز المفردات بشكل كامل ومستقر".
واضافت الوزارة ان "تخصيصات البطاقة التموينية لعامي ٢٠١٦-٢٠١٧ لم يتم استلامها من وزارة المالية بشكل كامل رغم انها لاتسد الحاجة الفعلية للمشمولين بنظام البطاقة بسبب الظروف المالية الصعبة التي تشهدها البلاد وعدم القدرة على منح الوزارة الاموال التي تتيح لها توريد وشراء المفردات الغذائية".
واشارت الى ان "الوزارة اوضحت حالة النقص في المفردات الغذائية التي توزع الى اكثر من ٣٧ مليون مواطن عراقي بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية لتوفير المفردات خاصة"، موضحة ان "اثر موازنة السنوات الاخيرة اخفضت التخصيصات بنسبة ٦٠٪ عن الحاجة الفعلية، واكثر من ذلك عدم تسلم الاموال بشكل كامل فضلا عن الزيادة السكانية التي حصلت محافظات البلاد التي وصلت الى مستويات عالية جدا قد تبلغ ٤٠٪ او اكثر".
وتابعت ان "التخيصيصات لاتسد حاجة ٣٠٪ من مفردات البطاقة"، لافتا الى ان "الحملة التي تتعرض لها وزارة التجارة ناتجة عن قصور فهم بالإجراءات وعدم دراية بالمشاكل التي تتعرض لها وابرزها عدم توفير الاموال المخصصة لها وفق قانون الموازنة لتوريد المفردات الغذائية والتعاقد مع المناشئ العالمية والتي تحتاج الى اكثر من سبعة مليارات دولار سنويا".
واكدت ان "الامر ليس كما اورده النائب عادل نوري الذي قال ان الوزارة لاتصرف مبلغ مليون دولار شهريا في حين هذا المبلغ لا يسد تأمين مادة واحدة او نصف احتياجات الوزارة من تلك المادة"، مبينة ان "البعض يحاول تضليل الراي العام من خلال تصريحات غير مسؤولة عن الفساد المزعوم من دون ان يدرك هؤلاء بان الوزارة لم تستلم تخصيصاتها ولو بنسبة ٢٠٪ ".
وشددت الوزارة على "وجوب تقصي الحقيقة عن الخلل الرئيسي في عدم استقرار تجهيز المفردات الغذائية بشكل كامل"، مطالبة النائب عادل نوري "تقديم الملفات التي تحدث عنها في موضوعة الفساد وتورط مسؤولين كبار الى الجهات الرقابية والتفتيشية بدلا من الحديث بشكل عام واطلاق تصريحات غير دقيقة".
بينت ان "الشركات العالمية تعزف عن الدخول في مناقصات تجهيز لوزارة التجارة بسبب التجاذبات السياسية والتصريحات المزعوعة وغير المسؤولية بشان وجود فساد في التعاقدات ما يدفع تلك الشركات الى النأي بعيد عن السوق العراقية".
ووصف عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، في ١٣ اذار ٢٠١٧، وزارة التجارة الحالية بأنها من أفسد" الوزارات في الدولة العراقية، متهما أحزابا سياسية "كبيرة بتوزيع المواد الغذائية فيما بينها.
