نفت وزارة العدل، الخميس، ما أشيع بشأن إصدار المحكمة الادارية قرار اعادة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الى منصبه، معتبرة ان الانباء التي نشرت بهذا الخصوص "محض افتراء وكذب".
وقالت الوزارة في بيان تلقت، إن "الوزارة تستنكر الهجمة الاعلامية التي شنت عليها من قبل بعض المغرضين واصحاب النفوس الضعيفة والذين يحاولون التأثير على سير اجراءات المحاكمات الاصولية والقانونية من خلال بث دعايات كاذبة و واهية ولا تمت للحقيقة بصلة"، مبينة انها "لا تعبر الا عن خبث سرائر اصحابها واغراضهم السياسية الضيقة".
واضافت الوزارة، ان "ما تم نشره بشأن قضية اعادة وزير الدفاع خالد العبيدي هو محض افتراء وكذب، ولم يصدر اي قرار بخصوص ذلك"، موضحة أن "عمل المحكمة الادارية يسير وفق القانون والضوابط المعتمدة في اجراء المرافعات واصدار القرارات ولا تؤثر عليها هذه المزايدات الرخيصة لثنيها عن مسارها الصحيح".
وكشف مصدر مطلع، امس الاربعاء، تفاصيل ما اثير حول عودة خالد العبيدي لمنصب وزير الدفاع، فيما اشار الى ان المحكمة حددت في شباط المقبل النظر بهذه القضية.
وجاء ذلك بعدما كشف النائب مشعان الجبوري، اول امس الثلاثاء (٢٥ كانون الثاني ٢٠١٧) في تصريحات صحفية ان خالد العبيدي سيعود وزيرا للدفاع بأمر قضائي.
يذكر أن مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت، في ( ٢٥ آب ٢٠١٦ )، بالأغلبية على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي من منصبه.
