أكد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الجمعة، أن محافظ بغداد القادم سيكون من ائتلاف دولة القانون كونها الكتلة الاكبر داخل المجلس، مشيراً إلى أن جميع الصلاحيات الاساسية سحبت من المحافظ المقال علي التميمي بمجرد التصويت على اقالته واصبح دوره تصريف الاعمال فقط لحين انتخاب محافظ جديد.
وقال المطلبي، إن "استجواب المحافظ المقال علي التميمي كان مهنياً وقانونياً وارتكز على قضايا خدمية تهم مصلحة المواطن البغدادي بعيداً عن اي امور سياسية"، مشيراً إلى أن "هناك اعضاء من كتل اخرى غير دولة القانون صوتت على الاقالة من بينها تحالف القوى وعضو مستقل".
وأضاف المطلبي، انه "وبعد اقالة التميمي، فأن محافظ بغداد القادم سيكون من دولة القانون حصراً على اعتبار انها الكتلة داخل المجلس"، مشيراً إلى اننا "اكتشفنا وبالادلة وجود عصابات داخل المحافظة كانت مؤتمنة على اموال المحافظة وقامت بسرقة اموال ابناء العاصمة".
واكد المطلبي، ان "هؤلاء الاشخاص مطاردين وسنقدم الوثائق التي تثبت سرقتهم للجهات التنفيذية ذات العلاقة وسنطالب بسجنهم على اقل تقدير"، لافتا الى ان "المحافظ وهؤلاء السراق اعادوا بغداد خلال السنوات الاربعة الماضية لعشرات السنوات الى الخلف".
ولفت المطلبي، الى انه "بمجرد تصويت مجلس المحافظة على اقالة علي التميمي من منصبه فانه اصبح محافظ تصريف اعمال ولايحق له التعاقد واي امور وصلاحيات كانت ضمن اختصاص المحافظ واصبحت مسؤوليته الوحيدة الان هي دفع رواتب الموظفين والامور الروتينية".
وكان مجلس محافظة بغداد صوت،امس الخميس (١٩ كانون الثاني ٢٠١٧)، على إقالة محافظ بغداد علي التميمي بـ"الأغلبية المطلقة"، وسط انسحاب أعضاء كتلتي المواطن والأحرار وأعضاء مستقلين من جلسة التصويت على الإقالة.
وأعلن التميمي، عن عزمه الطعن لدى القضاء بقرار إقالته من منصبه، وعد استجوابه داخل مجلس المحافظة "سياسيا"، فيما أكد عدم تسجيل أي خرق مالي ضده خلال الجلسة.
