وجه وزير التربية محمد اقبال الصيدلي مديريات التربية كافة بتفعيل المواد القانونية {٢٩٩ /٢٣٠ / ٢٣١ / ٢٣٢ }والواردة في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ ، والخاصة بالاعتداء على موظفي الدولة اثناء تادية عملهم .
وشدد في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم "على ان عدم التعامل مع حالات الاعتداء على الكوادر التدريسية بسرعة وحزم سوف يؤثر على انتظام العملية التربوية والتعليمية واشاعة الفوضى ، مبينا وجوب تفعيل المواد اعلاه حماية لكافة الكوادر التربوية من المتجاوزين عليهم ، نظرا لما يمثله المعلم والمدرس والمشرف التربوي من اهمية خاصة باعتبارهم الحجر الاساس في العملية التربوية ولما يقوم به الموظفون في الوزارة والمراكز التابعة لها من دور مهم وحيوي في دعم واسناد العملية التربوية .
واضاف انه "بهدف تعزيز وتهيئة الاجواء المناسبة لهم من حيث الامان والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم من الاعتداءات والاساءات التي قد تبدر من اصحاب النفوس الضعيفة ، تقرر تفعيل المواد القانونية التي تضمنها قانون العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩ بتعديلاته ، والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة على كل من اهان او هدد موظفا ، و بالحبس لا تقل عن سنتين اذا حصل مع اعتداء او مقاومة جرح او اذى او بحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات ، وبالحبس مدة لا تزيد على الثلاث سنوات وبالغرامة او لاحدى هاتين العقوبتين لكل من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته .
ونوه إقبال إلى ان "الدوائر القانونية في الوزارة سوف تنشط بكامل طاقتها وجهدها للوقوف مع كافة كوادر التربية ومساندتها وعدم السماح للعناصر المنفلتة والتخريبية بالاعتداء عليهم."
