أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، الخميس، أن الاختطاف والجريمة المنظمة لا يمكن تفسيرها بأنها من إفرازات عدم وجود وزراء أمنيين، مشيرا الى اعتزام رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على حسم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.
وقال البياتي، إن "حالات الاختطاف والجريمة المنظمة التي تحصل بالعاصمة أو مناطق أخرى لا يمكن تفسيرها بأنها من إفرازات عامل واحد وهو عدم وجود وزراء أمنيين"، لافتا الى أن "هنالك عوامل أخرى ساهمت مجتمعة على تردي الوضع الأمني بالعاصمة، منها ثغرات قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب".
وأكد البياتي "ضرورة ضبط السلاح بيد الدولة وحصر عصابات الجريمة المنظمة التي تبزز المواطنين"، مشيرا الى "أهمية تفعيل الجهد الاستخباري واستخدام وسائل تقنية أكثر فاعلية للحصول على المعلومة وتغطية مساحات العاصمة امنيا".
وأضاف البياتي، أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عازم مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب على حسم مرشحي الوزارات الشاغرة ومنها الوزارتين الأمنيتين"، مبينا أن "العبادي يريد استنفاذ جميع الجهود مع باقي الكتل السياسية لضمان الحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير الأسماء التي سيطرحها".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، اعتبر الأربعاء (٢٨ كانون الأول ٢٠١٦)، أن ازدياد حالات الاختطاف والجريمة في بغداد وبعض المحافظات جزء من إفرازات تمرير قانون العفو العام بشكل "مستعجل"، داعيا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته وإجراء تعديل سريع على القانون النافذ قبل خروج المزيد من "الإرهابيين" والمجرمين.
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان تأخر الحكومة في تقديم مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع احد الأسباب في التدهور الأمني وعودة ظاهرة الاختطاف، داعياً رئيس مجلس الوزراء الى تقديم الأسماء المرشحة لشغل منصبي وزارتي الداخلية والدفاع بدلا من ترك هذه المناصب شاغرة.
